هيئة السوق المالية تُقر الإطار التنظيمي لإصدار شهادات الإيداع السعودية لاستثمار الأسهم الأجنبية في السوق

الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية، مقابل أسهم مصدرة في دول أجنبية ومدرجة في أسواقها المالية، ليكون ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره. يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى توفير ورقة مالية جديدة من خلال تنظيم طرح شهادات الإيداع، مما يسهم في تعميق السوق المالية السعودية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، بالإضافة إلى زيادة جاذبيتها عن طريق تقديم خيارات إضافية للإدراجات وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

التنظيم الجديد لطرح شهادات الإيداع

وفقاً لما تم إقراره في هذا الإطار التنظيمي، ستتيح الهيئة للشركات الأجنبية فرصة تسجيل وطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية لتتناسب مع أسهمها المتداولة في الأسواق المالية الأجنبية، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة. وبحسب الإطار التنظيمي المعتمد، ستتطابق متطلبات تسجيل وطرح شهادات الإيداع مع تلك المعمول بها حالياً في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. كما سيخضع مصدر شهادات الإيداع السعودية لنفس الالتزامات المستمرة المفروضة على الشركة الأجنبية التي تم إدراج أسهمها في السوق الرئيسية، مع الأخذ في الاعتبار بعض الاستثناءات.

في عام 2020، كانت هيئة السوق المالية قد سمحت للشركات المدرجة في السوق المحلية بإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهمها المتداولة في السوق السعودية، في إطار تعزيز أهداف رؤية السعودية 2030 التي تهدف لجعل السوق المالية السعودية جذابة للاستثمار المحلي والأجنبي. الآن، يأتي القرار بإتاحة طرح شهادات الإيداع للشركات الأجنبية مقابل أسهمها المصدرة في أسواق خارجية.

هذا ويعقب ذلك نشر الهيئة لمشروع الإطار التنظيمي على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية، لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات المجتمع حيال هذا الإطار.