التزامات أصحاب العمل في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للمواطنين الخليجيين
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كافة أصحاب العمل إلى الالتزام بسداد الاشتراكات المتعلقة بالمواطنين الخليجيين الذين يعملون في الدولة، والذين يشملهم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. يهدف هذا النظام إلى ضمان توفير نفس مستوى التغطية التأمينية لهؤلاء المواطنين المدنيين من دول مجلس التعاون الخليجي أثناء عملهم في أي من دول المجلس.
إجراءات تطبيق الغرامات على التأخير في الدفع
أوضحت الهيئة أن بدءًا من يوليو 2025، سيتم فرض غرامات إضافية على أصحاب العمل المتأخرين في سداد الاشتراكات للمواطنين الخليجيين العاملين لديهم في الدولة. ستطبق هذه الغرامات وفقًا للمواعيد المحددة في قوانين المعاشات الاتحادية، وتعتبر تلك الغرامات من حقوق أجهزة التقاعد في بلد الموظف.
يتم استحقاق الاشتراكات من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه، ويمكن دفعها حتى اليوم الخامس عشر من الشهر. على سبيل المثال، يمكن سداد اشتراكات يوليو 2025 خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2025. في حال حدوث تأخير، تُفرض غرامة بنسبة 0.1% عن كل يوم تأخير بدءًا من اليوم السادس عشر، دون الحاجة لأي إنذار أو تنبيه.
يأتي هذا الإجراء تطبيقًا لأحكام المادة (12) من قانون نظام مد الحماية، ووفقًا لنتائج الاجتماع رقم (23) للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، حيث يُلزم هذا الأجراء جهاز التقاعد في دولة العمل بمتابعة أصحاب العمل المتأخرين وإجراءات تحصيل الاشتراكات والمبالغ المتأخرة من أموالهم نيابةً عن جهاز التقاعد في دولة الموظف.
يعد نظام مد الحماية نظامًا إلزاميًا، حيث يجب على أصحاب العمل تسجيل المواطنين الخليجيين الذين يعملون لديهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتُسدد الاشتراكات وفق نظام التأمين في بلد الموظف، بحيث تقتصر الاشتراكات على حصة صاحب العمل في الدولة التي يعمل بها، ويتحمل المواطن الخليجي أي فروقات في الاشتراكات إن وجدت.
جدير بالذكر أن النظام بدأ العمل به بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 لتعزيز أحكام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج بلدانهم داخل دول المجلس، وتُشرف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالدولة على تنفيذ هذا النظام.
اترك تعليقاً