وزير الصناعة يستعرض آفاق التعاون الصناعي مع نظيره الروسي

تعزيز التعاون الصناعي بين المملكة وروسيا

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية، مع وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، حيث تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون الصناعي وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين. أكد الوزيران على أهمية تطوير التعاون بما يسهم في النمو الصناعي ويعزز من دور القطاع الخاص في كلا البلدين، ليتسنى لهما الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في المجال الصناعي.

تعزيز العلاقات الصناعية

وفي سياق الاجتماع، أشار معالي الخريف إلى سعي المملكة للاستفادة من التجارب والخبرات الصناعية الروسية، لا سيما في مجالات المعدات الثقيلة والآلات الزراعية والكيماويات والسيارات والصناعات التحويلية، إضافة إلى تقنيات التصنيع المتقدم. تعتبر هذه القطاعات من الأولويات ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، وستسهم في دفع عجلة النمو والتنمية.

كما تم تناول سبل بناء شراكات استثمارية فاعلة تتيح الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات نقل المعرفة والتقنية، والابتكار والأبحاث الصناعية. واستعرض الحضور أبرز الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة بالمملكة، والممكنات التي تدعم تسهيل عملية جذب المستثمرين.

وشدد الطرفان على التزامهما بتعزيز الصادرات غير النفطية والكفاءة في تسهيل انتقالها بين البلدين، بما يعود بالنفع على التبادل التجاري ويعزز التنوع الاقتصادي في كل من المملكة وروسيا. وفي إطار هذا التعاون، وجه الخريف الدعوة لنظيره الروسي للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي، المقرر عقده في الرياض في الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026.

وقد حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة مثل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، المهندس ماجد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس عبدالرحمن الذكير، بالإضافة إلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية، عبدالرحمن الأحمد.
يأتي هذا اللقاء في إطار المساعي السعودية المستمرة لتعزيز الشراكات الصناعية الدولية وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *