هيئة السوق المالية تُقر الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية للأسهم الأجنبية

طرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي الجديد لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية، مقابل أسهم مدرجة في دولة أجنبية. سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره. الهدف من اعتماد هذه التنظيمات هو توفير أداة مالية إضافية تعزز سوق المال السعودي وتساعد في تطويرها، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعميق النشاط الاقتصادي من خلال خيارات إدراج جديدة وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

إطار تنظيم شهادات الإيداع

بموجب الإطار التنظيمي الذي تم اعتماده، ستتمكن الشركات الأجنبية من تسجيل وطرح شهادات الإيداع الخاصة بها في السوق المالية السعودية، والتي تعادل أسهمها المتداولة في أسواق المال الخارجية، وذلك بعد الحصول على الموا approvals المناسبة. الشروط والمتطلبات اللازمة لتسجيل وطرح شهادات الإيداع ستتشابه مع تلك السارية حاليا على تسجيل وطرح الأسهم، مما يضمن استمرارية القواعد وشفافيتها.

علاوة على ذلك، سيكون هناك التزامات مستمرة على مصدر شهادات الإيداع توازي تلك المفروضة على الشركات الأجنبية التي تحمل أسهماً مدرجة في السوق الرئيسية، مع أخذ بعض الاستثناءات بعين الاعتبار. يجدر بالذكر أن هيئة السوق المالية كانت قد سمحت في عام 2020 للشركات المحلية بإصدار شهادات الإيداع في أسواق مالية خارج المملكة، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز قاعدة الاستثمار في إطار رؤية المملكة 2030. وفي خطوة جديدة، يأتي هذا التوجه الآن لإتاحة الفرصة أمام الشركات الأجنبية للعمل في سوق المال السعودي، بما يعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إتاحة الخيار الجديد لطرح شهادات الإيداع من شأنه أن يوفر مزيدًا من الفرص للشركات العالمية للتعاون مع السوق المالية السعودية، كما يسهم في تحديث البنية الاستثمارية وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة للمستثمرين. إن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في مساعي الهيئة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز استقرار السوق، مما يعكس رؤية السعودية في أن تصبح مركزاً مالياً رائداً على مستوى المنطقة.