جرّاية يتغيب عن جلسة المحكمة ويثير الجدل مجددًا

قضية فساد مالي: شفيق جراية يرفض المثول أمام المحكمة

نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين 7 جويلية 2025، في قضية فساد مالي موجهة ضد رجل الأعمال شفيق جراية، الذي تم اتهامه بالتدليس ومسك واستعمال مدلس. وعلى الرغم من استدعائه، فقد أبدى جراية رفضه المثول أمام المحكمة، مما دفع القاضي إلى اتخاذ قرار بتأجيل القضية إلى جلسة 13 أكتوبر القادم. تتعلق القضية بعقار قام جراية بتشييده في منطقة الملاسين دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع القانوني الذي يواجهه.

رفض جراية للمثول أمام المحكمة في القضية المثيرة

جدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في إطار متابعة جراية لمجموعة من القضايا المتعلقة بالفساد، حيث تزايدت المخاوف بشأن تأثير هذه القضايا على مشاريعه وأعماله. إن الموقف الذي اتخذه جراية بعدم المثول أمام المحكمة يثير تساؤلات عديدة حول إمكانية تأثير هذا القرار على المسار القضائي للقضية. في حين يواصل القضاء التونسي عمله لضمان العدالة واستعادة الحقوق المتضررة من الفساد.

من المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة، التي تم تحديدها في 13 أكتوبر، مزيدًا من التعقيدات والنقاشات القانونية، حيث يواصل الفريق القانوني لجراية تقديم دفوعاته، في محاولة لدحض التهم الموجهة إليه. يظل القاضي معنيًا بالتأكيد على مبدأ الشفافية والنزاهة في مجريات القضية ولدى المحاكمة العامة.

تعتبر هذه القضية نموذجًا آخر على التحديات التي تواجهها تونس في معركتها ضد الفساد، وهي انعكاس واضح للجهود المستمرة لإصلاح النظام القضائي وتطهيره من أي شائبة قد تؤثر على حياة المواطنين ومستقبل البلاد.

ستظل المستجدات المتعلقة بهذا الملف تحت مجهر الرأي العام، حيث يأمل المواطنون في سرعة البت في القضية حتى تكتمل مسارات العدالة. وفي نهاية المطاف، ستتضح تبعات هذه الأحداث على مستقبل رجل الأعمال وأعماله، وكذلك على حالة الثقة في النظام القضائي التونسي.