الأمن السيبراني كأولوية في السياسات الوطنية الخليجية
تتزايد الهجمات الإلكترونية بشكل ملحوظ، مما يجعل مركز الأمن السيبراني أولوية قصوى في السياسات الوطنية الخليجية. تصدرت المملكة العربية السعودية العالم في مؤشر «الأمن السيبراني» وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي في سويسرا. في هذا السياق، أعلن وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، مساعد بن محمد العيبان، أن هذا الإنجاز يعد إضافة لسلسلة النجاحات التي حققتها المملكة منذ تأسيس قطاع الأمن السيبراني بشكليه الأمني والتنموي وبمختلف أبعاده.
التحولات الاستراتيجية في مجال الأمن الرقمي
تتقدم السعودية في مجال الأمن السيبراني كجزء من رؤية 2030، مع تقديرات تشير إلى أن سوق الأمن السيبراني قد بلغ 3.5 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7.3 مليار دولار في عام 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.8%. وقد شهدت منظومة الأمن السيبراني في المملكة تطوراً كبيراً منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي تركز على حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة، بالإضافة إلى تحفيز نمو القطاع وتعزيز الابتكار والاستثمار فيه. كما أن الهيئة تُعد الجهة المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير لضمان قدرة المملكة على مواجهة التهديدات السيبرانية بشكل فعال.
تستضيف المملكة سنوياً منتدى الأمن السيبراني الدولي، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي لجذب الاستثمارات في هذا المجال. وبالتزامن مع ذلك، أكدت التقارير أن الأضرار الناتجة عن الجرائم السيبرانية من المتوقع أن تصل إلى نحو 10.5 تريليون دولار في عام 2025، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز الحماية.
في جانب آخر، تشير التوقعات إلى أن سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط سيصل إلى 23 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 14.5%. ويعود هذا النمو إلى الحاجة المتزايدة لحماية البنى التحتية الحيوية في مجالات مثل الطاقة والمالية، في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. من جهة أخرى، قامت السعودية بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني، بينما تستضيف قطر ملتقى الأمن السيبراني الخليجي في عام 2025، مما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال الحيوي.
ختاماً، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يدل على عزم المنطقة التحول إلى مركز عالمي في هذا القطاع، وهو تطور يعكس أهمية الأمن السيبراني في حماية الدول ومصالحها الحيوية.
اترك تعليقاً