صُنع في السعودية: إطلاق علامة الحلال الجديدة في الأسواق العالمية

الاقتصاد الحلال: فرص استثمارية واعدة في السعودية

في عصر تتباين فيه أنماط استهلاك الأفراد، يسعى المنتجون لتلبية رغبات المستهلكين من خلال تقديم منتجات تتماشى مع ثقافاتهم ومعتقداتهم. يظهر الاقتصاد الحلال كأحد القطاعات الأسرع نمواً والأكثر جذباً للاستثمارات، مما يتيح فرصة كبيرة للاقتصاد السعودي.
لا يقتصر الاقتصاد الحلال على الأغذية فقط، بل يمتد ليشمل ستة قطاعات رئيسة، هي: الأغذية والمشروبات، والأزياء المحتشمة، والسفر، والإعلام، والدواء، ومستحضرات التجميل. في عام 2023، تجاوز إنفاق المسلمين على هذه المنتجات 9.1 تريليون ريال، مع توقعات بزيادة هذا الرقم إلى 11.7 تريليون ريال بحلول 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 6.4%. يُعزى هذا النمو إلى زيادة عدد مستهلكي الحلال في الأسواق الإسلامية، بالإضافة إلى أن حوالي 23% من المسلمين يعيشون في دول غير إسلامية، مما يوسع نطاق الطلب على هذه المنتجات.

الاقتصاد الحلال السعودي: من مستهلك إلى مستثمر

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الأسواق الرائجة في مجال الاقتصاد الحلال، حيث بلغ إنفاقها 623 مليار ريال في عام 2023. لكن التحول الأبرز كان في انتقال المملكة من دور المستهلك إلى المستثمر، إذ استقطبت استثمارات بلغ إجماليها 5.5 مليار ريال في قطاعات الحلال، متفوقة بذلك على دول مثل ماليزيا والإمارات. وكانت الأغذية الحلال هي المحرك الرئيسي لهذه الاستثمارات، حيث استحوذت على أكثر من 5 مليارات ريال، بالإضافة إلى استثمارات في قطاعات السفر والدواء ومستحضرات التجميل.

تأتي هذه الاستثمارات في إطار استراتيجية شاملة تقودها شركة “تطوير منتجات الحلال”، المُنشاة في عام 2021، والتي تهدف لتعزيز potencjals هذا القطاع وتمكينه على المستوى العالمي. وقد وقعت الشركة اتفاقيات استراتيجية مع شركات مثل “برازيل فودز”، التي تستهدف رفع الإنتاج المحلي من الدواجن، وكذلك مع “بيليف” السنغافورية في مجال مستحضرات التجميل.

تسعى المملكة أيضاً لتعزيز طاقاتها الإنتاجية في مجالات حيوية مثل الجيلاتين الحلال، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي وتحسين صادراتها في هذا المجال. وعلى الرغم من الإنجازات، لا تزال الفرص أكبر بكثير، حيث يُتوقع أن تعزز المملكة صادراتها بمقدار 27 مليار ريال، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الصناعي.

تتجه السعودية نحو بناء منظومة متكاملة للاقتصاد الحلال تضعها في مكانة مرموقة على المستوى العالمي، مع تعزيز الثقة في منتجاتها الحلال كوسيلة لجذب المستهلكين المحليين والدوليين.