تـدين وزارة شـؤون المرأة الجـريمة البشعـة التي أودت بحيــاة شــابة (30) عــامـاً من محافظة الخليل، يطــا. وتشـدد على أن هذه الجريمة، بالإضافة إلى غيرها من جـــرائــم العنـــف الموجــه ضد النساء والفتيات، تـنذر بعـــواقب وخيـــمة على الأُســرة الفلسطينية والمجتمع بشكل عام. إن الإدراك العميق لهذه الوضعية الحرجة يأتي في ظل التحديات المركبة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم العدوان المتواصلة ضد أبناء شعبنا، مما يزيد من حجم العنف متعدد الأبعاد الذي تعاني منه النساء والفتيات على حد سواء.
تؤكد وزارة شؤون المرأة على أهمية وجود تشريعات جزائية واجتماعية فعالة تُعنى بحقوق المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف. إذ إن ذلك يُعتبر ضمانة أساسية لحماية الأسرة والمجتمع بأسره. لقد بات من الضروري تعزيز القوانين التي تجرم العنف ضد النساء وتطبيقها بحزم، والعمل على نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مخاطر هذا العنف وآثاره السلبية على الأسرة.
في الآونة الأخيرة، باتت الحاجة ملحة لتشكيل تحالفات تضامنية بين جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، بهدف وضع استراتيجيات شاملة لمكافحة العنف الأسري. هذه الاستراتيجيات يجب أن تشمل برامج توعية، دعم نفسي، ورعاية قانونية للضحايا، مع العمل على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع.
الخليلي تدين قتل امرأة في يطا
تنوه وزارة شؤون المرأة بأنه لا يمكن السكوت عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المتشابهة. فالعمل على خلق بيئة آمنة للنساء يتطلب استجابة فورية وفعالة من جميع الأطراف، بل ويجب أن يترافق ذلك مع جهود مستمرة لتفعيل التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع بشكل فعّال.
تحقيق العدالة للنساء والفتيات
إن تعزيز القوانين التي تحمي المرأة والأسرة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية العدل والمساواة، يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من أي استراتيجية تهدف لمحاربة العنف ضد النساء والدفاع عن حقوقهن. ولذا، من الضروري التحرك الآن لضمان حق النساء والفتيات في العيش بكرامة وأمان، بعيداً عن أي نوع من أنواع الظلم أو الاستغلال.
اترك تعليقاً