أصدر حكم قضائي جديد يلزم شركة OpenAI بالاحتفاظ بكافة محادثات ChatGPT، بما في ذلك تلك التي يعتقد المستخدمون أنهم قاموا بحذفها. يثير هذا القرار قلقًا كبيرًا حول الخصوصية الرقمية ويظهر القيود المفروضة على سيطرة المستخدمين على بياناتهم بعد مشاركتها عبر الإنترنت.
قرار قضائي يؤثر على خصوصية البيانات
أمرت محكمة في نيويورك شركة OpenAI، التي طورت ChatGPT، بالاحتفاظ بجميع المحادثات التي يجريها المستخدمون، بما في ذلك تلك المحذوفة. جاء هذا القرار ضمن القضية المرفوعة من صحيفة نيويورك تايمز، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام ومؤلفين آخرين ضد OpenAI ومايكروسوفت، حيث تتهم الدعوى هاتين الشركتين باستخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر دون إذن لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما.
استمرار الاحتفاظ بالسجلات
يُعتبر هذا الحكم تطورًا مهمًا، إذ يفرض على OpenAI الاحتفاظ بجميع محادثات المستخدمين، حتى المحذوفة منها. عادةً ما يتم حذف المحادثات من خوادم الشركة بعد ثلاثين يومًا، لكن هذه العملية قد توقفت خلال مدة القضية. يشمل هذا الحكم جميع مستخدمي ChatGPT، سواء في النسخة المجانية أو المدفوعة، باستثناء حسابات الشركات والمؤسسات التعليمية التي لديها بنود خاصة بشأن البيانات.
عبّرت شركة OpenAI عن اعتراضها على هذا القرار، مشيرةً إلى أنه يتعارض مع خصوصية المستخدمين وتوقعاتهم عند حذفهم لمحادثاتهم. واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، أن الطلب القضائي يعد “مقلقًا للغاية”، مؤكدًا أن الشركة ستستمر في الطعن في هذا الأمر قضائيًا.
يمثل هذا الموقف تحديًا كبيرًا لـ OpenAI، إذ يتعين عليها الامتثال للقرار الحالي. يتوجب على الشركة الاحتفاظ بجميع سجلات المحادثات إلى أجل غير مسمى حتى يتم تعديل الحكم. تثير هذه القضية أسئلة مهمة حول المسؤولية القانونية للشركات تجاه بيانات المستخدمين ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الالتزامات القانونية وحقوق الخصوصية.
المخاطر المحتملة لمستخدمي ChatGPT
بالنسبة للمستخدمين العاديين لـ ChatGPT، يعني هذا الحكم أن رسائلهم القديمة والمحذوفة قد تكون متاحة للجهات القانونية المعنية بالقضية. رغم تأكيدات OpenAI بأن الوصول إلى هذه البيانات سيكون محدودًا لموظفين معينين، إلا أن القلق حول خصوصية المحادثات الشخصية يبقى قائمًا. تُشير التوقعات إلى أن غالبية السجلات لن يتم مراجعتها بشكل فعلي، نظرًا للحجم الكبير للبيانات.
ومع ذلك، يظل احتمال وجود هذه البيانات مدعومًا بتهديدات جديدة تتعلق بالخصوصية وأمن المعلومات في العصر الرقمي. كما يثير هذا الحكم نقاشات حول حقوق الملكية الرقمية وما يحدث للبيانات بمجرد نشرها على المنصات الإلكترونية، مما يسلط الضوء على ضعف السيطرة الفردية على المعلومات الشخصية.
اترك تعليقاً