وجدت منظمة العفو الدولية زيادة وصفها بـ “المفزعة” في أعداد عمليات الإعدام بالمملكة العربية السعودية، حيث شملت هذه الإعدامات عدداً كبيراً من الرعايا الأجانب المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات، طبقاً لتقرير حديث صادر في السابع من يوليو/تموز 2025.
زيادة الإعدامات في السعودية
أفادت المنظمة أن الفترة بين يناير/كانون الثاني 2014 ويونيو/حزيران 2025 شهدت إعدام 1816 شخصاً في المملكة. وكانت منظمات حقوق الإنسان قد أشارت إلى أن حوالي ثلث هؤلاء، أي نحو 600 شخص، كانوا قد أعدموا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، حيث شكل الأجانب 75% من هذا العدد. وبالنظر إلى شهر يونيو/حزيران 2025 وحده، فقد أقدمت السعودية على إعدام 46 شخصاً، من بينهم 37 لأسباب تتعلق بالمخدرات، مما يعني أن المملكة كانت تنفذ إعداماً واحداً أو أكثر في اليوم يرتبط بهذه النوعية من الجرائم، وكان معظمهم من الرعايا الأجانب.
ارتفاع نسبة الأجانب في الإعدامات
أوضحت كريستين بيكرل، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هناك اتجاهاً مقلقاً للغاية يتمثل في إعدام الأجانب لأسباب لا تستحق العقوبة بهذه الشدة، كأعمال المتاجرة بالمخدرات. وأكدت أن التقرير يبرز الواقع القاسي والقاتم خلف الصورة المشرقة التي تحاول السلطات ترويجها عالمياً. وأشارت المنظمة إلى أن الجنسيات الأكثر تضرراً في العقد الماضي تشمل 155 باكستانياً و66 سورياً و50 أردنياً، بالإضافة إلى آخرين، حيث يواجه عشرات آخرون من الرعايا الأجانب خطر الإعدام الوشيك.
أرقام مقلقة لم تسجل منذ عقود
أكدت منظمة العفو الدولية أن عام 2024 شهد أعلى مستوى من الإعدامات في المملكة منذ أكثر من 30 عاماً، حيث بلغت 345 حالة إعدام. وخلال العام نفسه، كانت السعودية من بين أربع دول فقط في العالم التي قامت بتنفيذ حالات إعدام لجرائم تتعلق بالمخدرات. وقد وُجهت انتقادات عديدة للسعودية من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن المملكة تظل واحدة من الدول الأعلى في معدلات الإعدام على مستوى العالم، رغم التصريحات السابقة التي أكدت أن الرياض كانت تسعى لتقليص هذه العقوبة في بعض الحالات. الجدير بالذكر أن تعليق تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالمخدرات قد انتهى في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بعد فترة من التوقف.
اترك تعليقاً