اكتشف أسرار حوكمة مجالس إدارات المصارف لتحقيق التميز والنجاح

دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف

أصدر البنك المركزي في سبتمبر من العام الماضي دليلًا يركز على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف. يهدف هذا الدليل إلى تحسين حوكمة مجالس الإدارات وتحديد الواجبات التخطيطية في مجال الإدارة والمصارف، مستندًا إلى معايير معتمدة من قبل منظمات اقتصادية ومالية ومصرفية دولية. تم تطوير هذا الدليل المعدل بعد أخذ مجموعة من الجهات المعنية بعين الاعتبار، مثل مجموعة العمل المالي (FATF) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولجنة بازل، بالإضافة إلى هيئة المراسلة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس معايير الاستدامة الدولية.

معايير حوكمة المصارف

تسلط هذه الجهات الضوء على أهمية تشكيل مجلس الإدارة ولجان المجلس المختلفة، بالإضافة إلى الهيئة الشرعية والإدارة التنفيذية. كما تؤكد على ضرورة تعزيز عناصر الرقابة والشفافية، وضمان الإفصاح وحوكمة العلاقات مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين والمساهمين وزبائن المصرف والموظفين. يتناول الدليل أيضا المعايير المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات وشفافيتها، مما يسهم في بناء الثقة بين المصارف وعملائها.

إحدى النقاط الأساسية التي يعالجها الدليل هي أهمية تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والاجتماعية، مما يؤدي إلى استدامة المصارف وتحسين سمعتها. يتطلب ذلك وجود سياسات فعالة وممارسات مهنية تتماشى مع المعايير الدولية، وبالتالي فإن الالتزام بالقوانين والأنظمة أصبح ضرورة ملحة لضمان نجاح المؤسسات المالية.

يساهم هذا الدليل في توجيه المؤسسات المالية نحو اتباع الأطر الصحيحة في تنفيذ وتطبيق استراتيجيات الإدارة الجيدة. ويعد خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يعكس التزام المصارف نحو المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة. بالنظر إلى التحديات العالمية المتزايدة، فإن تفعيل المبادئ والمعايير المعتمدة يحتاج إلى عمل جماعي من جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح تطبيقها وفعاليتها.