فرصة لا تعوض: المصافحة الذهبية بالسعودية توفر تعويضات مغرية للموظفين الراغبين بالخروج الطوعي في ظل الإصلاحات الحكومية الشاملة

المصافحة الذهبية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحسين نظام العمل الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية من خلال إطلاق مبادرة جديدة عُرفت باسم “المصافحة الذهبية”. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم فرصة للموظفين الحكوميين للتقاعد أو الاستقالة الطوعية مقابل الحصول على مكافآت مالية مغرية، مما يساهم في إعادة هيكلة القطاع العام وتحديث أدواره بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. وقد حصل البرنامج على موافقة مجلس الوزراء السعودي في أواخر عام 2024، على أن يبدأ التنفيذ خلال عام 2025، بميزانية إجمالية تصل إلى 12.7 مليار ريال سعودي، موزعة على مدار ثلاث سنوات. يتضمن البرنامج مجموعة من الضوابط لضمان الشفافية والعدالة في اختيار المستفيدين، مع منع التوظيف العشوائي لاحقًا.

البرنامج التطوعي

تركز المبادرة على عدة أهداف رئيسية. يشجع البرنامج على الخروج الطوعي من الوظيفة بمقابل مالي مغري، ويساعد في خفض التكاليف الإدارية على المدى الطويل من خلال تقليص عدد الموظفين غير الأساسيين. كما يساهم البرنامج في ضخ دماء جديدة في القطاع الحكومي عبر استبدال الموظفين المتقاعدين بكفاءات شبابية، ويعزز من التحول الرقمي في الحكومة عن طريق تقليل الهياكل التقليدية وتحسين نظام العمل.

يشترط للاستفادة من البرنامج أن تكون الطلبات طوعية من قبل الموظفين، مع ضرورة موافقة الجهة الحكومية المعنية. كما ينطبق البرنامج على الموظفين الذين يشغلون وظائف قابلة للإلغاء أو الإحلال، ولا يشمل من تتوفر لديهم شروط التقاعد المبكر. تُمنح الأولوية لمن هم أقل مؤهلاً أو أصحاب الأداء الضعيف. ينبغي أن تكون الوظيفة قد عرضت للنقل الداخلي قبل الموافقة على الخروج النهائي، ولا يسمح للموظف المستفيد بالعودة إلى العمل في أي وظيفة حكومية لاحقًا.

تتراوح قيم التعويضات المالية من راتب يعادل 12 شهرًا إلى 24 شهراً بحسب الفئة، وقد تصل إلى 60 شهرًا من الراتب الأساسي في حالات خاصة. تصرف المكافآت دفعة واحدة بعد الموافقة على طلب الخروج النهائي.

المسؤوليات التنفيذية

تقع على عاتق بعض الجهات الحكومية مسؤوليات تنفيذ البرنامج، شاملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى لجان حكومية مختصة بمراجعة الملفات وإقرار الحالات المستحقة. تستهدف المبادرة موظفي الجهات الحكومية الخاضعين لنظام الخدمة المدنية والفئات التي تشغل وظائف زائدة عن الحاجة، فضلاً عن أولئك الذين أمضوا سنوات طويلة في نفس المناصب دون تطوير مهني أو تحسين أدائي.