حكم إخفاء المعلومات عن الشريك في العمل
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشراكة في الإسلام تعتمد على الأمانة والشفافية بين الشركاء. وأوضح أن إخفاء أحد الشريكين لمعلومات هامة عن الآخر هو نوع من الخيانة للأمانة، ويتعارض مع المبادئ الأساسية للشراكة الشرعية.
خلال مقابلة مع الإعلامي مهند السادات عبر برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، تناول فخر سؤالاً عن حكم إخفاء المعلومات بين الشركاء، مستشهداً بحديث نبوي يدل على أهمية الأمانة في الشراكة. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما”. وهذا يشير إلى أن الثقة هي أساس الشراكة، ولا يجوز لأحد الشريكين اتخاذ قرارات بمفرده أو إخفاء معلومات يمكن أن تؤثر على مصالح العمل أو حقوق الشريك الآخر.
أهمية الشفافية في الشراكة
أكد أمين الفتوى أن جميع المعلومات المتعلقة بمصالح الشركة، سواء كانت مالية أو إدارية، يجب أن تكون معروفة من قبل الطرفين، باستثناء الحالات التي يتم فيها تفويض أحد الشريكين لإدارة الأمور. في هذه الحالة، يمكن لذلك الشريك التصرف بمفرده وفقاً للتفويض الممنوح له.
وأشار إلى أن كل شريك ملزم بما يحقق مصالح الشركة، سواء كان مع شريكه أو غائبًا، لأنهما يعتبران في حكم الشخص الواحد. النجاح في العمل يتطلب التعاون والشفافية؛ وأي محاولة من أحد الشريكين للكتمان أو اتخاذ قرارات تؤثر سلباً على الآخر تعتبر خيانة للأمانة.
وأوضح فخر أن النية الصالحة والجهد النظيف هما أساس البركة في الرزق، وأن الشراكة التي تحكمها الغش أو الخداع لن تحقق النجاح، بل ستفقد البركة ويُهدر الحق. وبذلك، تعتبر الأمانة والشفافية من الركائز الأساسية التي يجب أن يلتزم بها جميع الشركاء لتحقيق النجاح والاستمرار في العمل.
اترك تعليقاً