وافق مجلس النواب في جلسته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية فيما يخص قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025. هذا القرار يتعلق بتبني الاتفاق التمويلي لدراسة الجدوى الأولية لمشروع تمديد الخط الأول لمترو القاهرة من محطة المرج الجديدة إلى شبين القناطر، وهو ما تم توقيعه بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسبانية.
خلال الجلسة العامة، قام النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات، بعرض أبرز ملامح الاتفاق التمويلي، الذي يتمثل في منحة غير قابلة للاسترداد بقيمة تصل إلى مليون و438 ألف يورو.
أوضح الخبيري أن العقد الاستشاري الموقع بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الاستشارية الإسبانية “تيبسا” يشمل عدة خدمات تتعلق بإجراء دراسات عن عدد الركاب والجدوى الأولية، بالإضافة إلى تقييم التأثير البيئي والاجتماعي الأولي. كما يتضمن العقد تأمين تقديرات بشأن خصائص التشغيل ووثائق المواصفات الفنية اللازمة للمشروع.
أشار الخبيري أيضًا إلى أهمية هذا المشروع في توسيع نطاق الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل إلى شبين القناطر، حيث إن ذلك يعد حلاً جذريًا لمشكلة الاختناقات المرورية في المنطقة، ويعزز الربط بين أجزاء محافظة القليوبية وأحياء القاهرة بطريقة أكثر فعالية، مما سيكون له آثار إيجابية على حياة المواطنين.
مشروع تمديد الخط الأول
يمتد هدف مشروع الخط في تحقيق مجموعة من الفوائد، منها:
– تقليل الازدحام المروري في الطرق والشوارع الرئيسية، ما يسهم في تقليل تكاليف صيانة الطرق.
– تلبية الاحتياجات المتزايدة للنقل على المسار الممتد من المرج الجديدة إلى شبين القناطر.
– الحد من استهلاك الوقود وتقليل نفقات صيانة الطرق السطحية.
– توفير فرص عمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل والصيانة.
– تشجيع المواطنين على اعتماد وسائل النقل العامة الصديقة للبيئة بدلاً من استخدام المركبات التقليدية، كونها توفر الوقت وتزيد من السرعة.
– المساهمة في تحسين الصحة العامة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.
– الإسهام في تحقيق رؤية مصر 2030 عبر تنفيذ مشاريع النقل الكهربائية السريعة والمستدامة، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اترك تعليقاً