النائب يؤجل الموافقة النهائية على تعديل قانون المهن الطبية بسبب المادة 14

تعديل قانون تنظيم المهن الطبية

في مدينة عدن، منح رئيس مجلس النواب الحكومة مهلة 24 ساعة للرد على إمكانية تعديل المادة 14 من قانون تنظيم المهن الطبية، حيث تم أخذ الموافقة المبدئية على القانون اليوم، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى صباح الغد الاثنين.

تنص المادة 14 على صرف مقابل لجهود غير عادية نتيجة نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية. وقد دعت النائبة إيرين سعيد إلى إضافة الصيادلة بحيث يستفيدوا من المقابل المحدد في المادة المعدلة لقانون المهن الطبية.

وفي نفس السياق، طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإقرار المادة كما هي في الوقت الحالي حتى تصل ردود من وزارة المالية.

تعديل مشروع قانون المهن الطبية

في خطوة لاحقة، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان قدمه الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس.

تأتي هذه الموافقة ضمن الإطار الذي يشمل العاملين غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، استناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 2014، وتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015، بما يخص سريان أحكام الفصل الخامس من رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة في الجامعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار.

أهداف تعديل قانون المهن الطبية

وفي هذا السياق، استعرض رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب فلسفة مشروع القانون وأهدافه، مشيراً إلى ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية المتعلقة بالقطاع الصحي، مثل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، مما يشمل بدوره خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة، مثل علوم طبية تطبيقية، وعلوم صحية تطبيقية، وبكالوريوس تقني في العلوم الصحية أو التمريض، المعادل من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *