مخطط تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة
طرحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» تقريرًا تناول مخططًا يُعرف باسم «أرورا»، يرمي إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بتنسيق مع مجموعة بوسطن للاستشارات الأمريكية. وقد صرح تقرير الصحيفة البريطانية أن المجموعة المعنية وضعت نماذج تقديرية لتكاليف التهجير، ووقعت عقدًا سخيًا من عدة ملايين من الدولارات لتحقيق أهداف المشروع، قبل أن تنسحب من العملية وتقوم بفصل اثنين من كبار الشركاء في أعقاب تسرب معلومات حول خططهم لمستقبل غزة بعد النزاع الإسرائيلي.
خطة وطنية للتهجير وإعادة التوطين
أفادت الصحيفة بأن شركة بوسطن للاستشارات ساهمت في تأسيس «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي تحظى بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى دعمها لشركة أمنية ذات صلة. ومع ذلك، انسحبت الشركة من المشروع الذي أدى بسبب السياسات الإسرائيلية إلى مقتل المئات من الفلسطينيين أثناء محاولاتهم للحصول على المساعدات. وفقًا لمصادر مطلعة، كانت مشاركة شركة BCG أكثر عمقًا مما تم الإعلان عنه، إذ دامت لنحو سبعة أشهر بعقد قيمته 4 ملايين دولار. وذكرت المصادر أن أكثر من عشرة موظفين من الشركة كانوا متورطين مباشرة في مشروع «أرورا»، الذي تم تنفيذه بين أكتوبر 2024 ونهاية مايو من العام الجاري.
ووفقاً للتقرير، كان هناك العديد من كبار المسؤولين في الشركة، بما في ذلك رئيس قطاع إدارة المخاطر والمدير لقطاع التأثير الاجتماعي، ممن شاركوا بنشاط في هذا المشروع. وأوضحت الصحيفة أن الفريق قام بتطوير نموذج مالي لإعادة إعمار غزة بعد النزاع، والذي تضمن تكاليف تقديرية لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين في دول أخرى وتأثيرات اقتصادية معقدة نتيجة لهذه الخطوة.
أحد السيناريوهات المقدرة كانت تتوقع مغادرة أكثر من نصف مليون مواطن من غزة، بتكاليف تصل إلى 9 آلاف دولار للشخص الواحد، مما يعني نحو 5 مليارات دولار بشكل إجمالي. ورغم ذلك، أعلنت الشركة أن بعض كبار المسؤولين فيها تعرضوا للتضليل بشأن نطاق العمل الذي يقوم به الشركاء الرئيسيون. وبخصوص خطة غزة المستقبلية، أوضحت الشركة أنها قامت بإبلاغ الشريك الأساسي برفض الفكرة، مؤكدةً أنها تتبرأ من الأعمال المرتبطة بهذا المشروع.
تؤكد المعطيات المستخرجة من عدة أشخاص على دراية بالمخطط أن الشركة كانت متشابكة بعمق في خطة يدعمها البيت الأبيض، لكنها واجهت معارضة واسعة النطاق. ولم تكشف بوسطن للاستشارات عن معلومات دقيقة حول نطاق مشاركتها، بعكس المعلومات القليلة التي ذكرتها حول أن العمل بدأ كمشروع طوعي في أكتوبر 2024 لمساعدة تأسيس مؤسسة إغاثية. وبحسب الشركة، فإن هذا العمل تم بشكل غير مُصرح به من قبل قيادتها، وقد حاولت توجيه اللوم إلى سوء تقدير اثنين من الشركاء الكبار. وأكدت الشركة للصحيفة أنها ما زالت تحقق في الأمر مع جهة قانونية مستقلة وأعربت عن خيبة أملها العميقة في هذا السياق.
اترك تعليقاً