تأثير الأوضاع الإقليمية على سوق الصرافة الأردني
يواجه سوق الصرافة الأردني تحديات كبيرة نتيجة الظروف السائدة في المنطقة، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في الموسم السياحي. وفي تصريحات لرئيس جمعية الصرافين الأردنيين، عبد السلام السعودي، تم الإشارة إلى أن التوترات المتزايدة، ولا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعلاقات المتوترة مع إيران، ساهمت في هذا التأثير السلبي. وقد سجلت معظم شركات الصرافة الأردنية تراجعًا في أدائها بنسبة لا تقل عن 30% خلال النصف الأول من العام الجاري، مما أثر على نتائجها المالية.
تراجع كفاءة الصرافة وتأثير التحويلات المالية
وتواجه بعض الشركات صعوبات في الحفاظ على نشاطها، حيث تم تخفيض الأعمال وليس بمقدورها توفير المزيد من فرص العمل. وفيما يتعلق بالتحويلات المالية بين الأردن وسوريا، لا تزال محدودة على تحركات الأفراد، في انتظار الموافقة على تحركات تجارية من قبل الجهات ذات الصلة. وشدد السعودي على أهمية إنعاش نشاط الصيرفة، معتبرًا إياه عنصرًا محوريًا في النظام المالي الأردني، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في توفير العملات اللازمة للأغراض التجارية والسياحية وتعزيز الاحتياطي المحلي من العملات الأجنبية.
كما توقع السعودي أن يشهد أداء سوق الصرافة الأردني بعض التحسن خلال النصف الثاني من العام، خاصةً مع إمكانية عودة الأردنيين العاملين في دول الخليج، وهو ما سينعكس إيجابًا على قطاعات التجارة والخدمات والسياحة والعقارات. وبعد التنسيق مع السلطات الأردنية، وافقت السعودية على إعادة منح تأشيرات المرور للأردنيين القادمين من دول خليجية، مما يساعد في عودتهم إلى الأردن خلال أشهر الصيف.
تشكل تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج أحد المصادر الهامة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تنشيط العديد من القطاعات مثل العقارات والتجارة والخدمات. وقد بلغت قيمة تلك التحويلات نحو 900 مليون دولار في الربع الأول من العام، ومعظمها صادر من الأردنيين في السعودية والإمارات وقطر والكويت. يقدر حجم رؤوس أموال شركات الصرافة في الأردن بنحو 300 مليون دولار، حيث تتمتع بحضور قوي من خلال أكثر من 100 شركة تتوزع فروعها في مختلف مناطق العاصمة والمدن الأخرى، ويخضع القطاع للرقابة الدقيقة من البنك المركزي الأردني لضمان سلامة العمليات المالية ومنع أي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
اترك تعليقاً