السعودية تعلن عن منع التعامل مع ثلاث فئات من المقيمين في 2025: تفاصيل العقوبات والأسباب تكشف للمواطنين

قرار منع توظيف بعض الجنسيات في السعودية

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز استقراره ضمن رؤية 2030. تدعم هذه التوجيهات الحديثة تحسين بيئة العمل وحماية الأمن الوطني بالتزامن مع تعزيز الامتثال ومعالجة انتهاكات العمالة المخالفة.

توجيهات بشأن توظيف الجنسيات الممنوعة

في خطوة تعتبر محورية اقتصاديًا واجتماعيًا، أكدت وزارة الداخلية السعودية على منع توظيف ثلاث فئات رئيسية داخل سوق العمل. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة لتحقيق بيئة عمل آمنة ومنظمة. تشمل الفئات المُعلنة: أولًا، الأفراد الذين لا يحملون أوراق إقامة نظامية، ثانيًا، العاملين في وظائف غير معتمدة أو خارج إطار نظام الكفالة. ثالثًا، المتسللين عبر الحدود الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

العقوبات المقررة على المخالفين تشمل عقوبات صارمة تتعلق بتوظيف أو التعامل مع هذه الفئات. تصل العقوبة إلى السجن لفترات قد تمتد إلى 15 سنة، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي. كما سيتم مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة لأغراض المخالفة، وسيتم التشهير بالمخالفين عبر وسائل الإعلام.

خلال الفترة الأخيرة، شهدت الحملة الأمنية في المملكة تكثيفًا كبيرًا لمواجهة انتهاكات نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود. أظهرت نتائج الحملات التي جرت بين 9 و15 ذو الحجة، تسجيل 5625 حالة مخالفة للإقامة و2797 مخالفًا لأمن الحدود، وكذلك 1217 حالة انتهاك لأنظمة العمل المحلية.

لم تقتصر الجهود على المخالفات المرتبطة بالعمل والإقامة، بل شملت أيضًا محاولات التسلل والهروب غير القانونية، حيث تم إجهاض 1117 محاولة تسلل، وضبط 35 شخصًا أثناء مغادرتهم المملكة بشكل غير قانوني.

وشددت وزارة الداخلية على أهمية دور الجمهور في الإبلاغ عن أي مخالفات يُشتبه بها، حيث يمكنهم التواصل مع الجهات المختصة عبر أرقام الطوارئ المعتمدة. وأكدت الوزارة أن الإبلاغ يعد واجبًا وطنيًا ولا يتعرض المبلغ لأي مساءلة قانونية.

تدرك المملكة أهمية تحقيق رؤية 2030 من خلال تشديد الرقابة وتطوير آليات العمل. تركز الحكومة على تعزيز الرقابة على سوق العمل ومنع التجاوزات، وزيادة الوعي العام بأهمية الإبلاغ عن المخالفات. كما تسعى المملكة إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع المواطنين والمقيمين، مع الالتزام بأعلى معايير التنظيم والامتثال في السوق السعودي.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *