برلماني يكشف أسباب رفض أوروبا للاتفاقية التركية الليبية

التحليل السياسي للاتفاقية التركية الليبية

اعتبر عضو مجلس النواب الليبي صالح افحيمة أن الرفض الأوروبي للاتفاقية المبرمة بين تركيا وليبيا ينبع من اعتبارات سياسية واقتصادية تتعلق ببعض الدول، والتي لا يمكن فصلها عن السياق الجيوسياسي المعقد في منطقة شرق المتوسط. وأضاف أن هذا الرفض يعكس تنافسًا واسعًا على المصالح في هذه المنطقة الحيوية.

تحديات السياسة الليبية

أشار افحيمة في تصريحاته إلى أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة خلاف محورية بين حكومتي طرابلس وبنغازي، مما أثر سلبًا على موقف ليبيا في الساحة الدولية. وأضاف أن هذا الاستقطاب بين الحكومتين قد أضعف من قدرة ليبيا على التفاوض الموحد، ما يعتبر تحديًا كبيرًا في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية. يعتبر هذا التصاعد في الانقسام بين الطرفين عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

كما أكد افحيمة أن اتخاذ البرلمان موقفًا رافضًا للاتفاقية يمكن أن يعد نقطة تحول في المشهد السياسي الليبي، إذ من الممكن أن يسهم ذلك في نهاية حالة الاستقطاب القائمة ويفتح المجال لرسم مسار جديد للتوافق الموحد. من خلال تعزيز وحدة القرار الليبي، يمكن أن يعيد ذلك ترتيب أولويات البلاد في علاقاتها الدولية، مما يساعد في معالجة التحديات المشتركة بصورة أكثر فعالية.

إن إعادة بناء العلاقات الدولية لليبيا يتطلب توحيد الصفوف والتوافق بين مختلف الأطياف السياسية. هذا سيسهم في تعزيز الموقف الليبي في المفاوضات الدولية ويعيد الثقة لدى الشركاء الخارجيين. وبذلك، تسهم هذه الخطوات في تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار.