أفادت مصادر مقربة من مكتب النائب العام بأن المكتب أعلن رفضه القاطع لإجراء أي عمليات قبض ضد المواطنين بناءً على دوافع سياسية. وأكدت هذه المصادر أن مكتب النائب العام، بعد حدوث عملية القبض المعنية، قام بالتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية للتأكيد من وجود الشخص المذكور، عبدالمنعم المريمي، لدى جهاز الأمن الداخلي في طرابلس.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب النائب العام أجرى تحقيقًا شاملًا ولم يقتنع بالتهم الموجهة للمذكور، مما أدى إلى اتخاذ قرار بالإفراج عنه. وقد أوضحت المصادر أن المريمي كان يعاني من اضطرابات نفسية نتيجة ظروف اعتقاله السابقة، وهو ما أثر سلبًا على حالته النفسية.
كما أكدت المصادر أن مكتب النائب العام سيواصل التزامه بالقانون والعدالة، وأنه لن يتأثر بالضغوط أو محاولات التهديد من أي جهة. تبقى النيابة العامة حامية لحقوق المواطنين، مما يعكس الالتزام بالمبادئ القانونية ويلبي متطلبات العدالة.
موقف النائب العام تجاه الضغوطات السياسية
النائب العام يتبنى سياسة واضحة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وعدم الانجرار وراء الأجندات السياسية. هذا الموقف يعكس التزام النيابة العامة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويعزز الثقة في النظام القضائي. المكتب يسعى دائمًا إلى تحقيق العدالة دون التفريط في القيم والمعايير الأخلاقية، وهو ما يعد بمثابة رسالة قوية لكل من يحاول استغلال القانون لأغراض سياسية أو انتقامية.
في سياق متصل، فإن هذه الخطوات تعكس توجهًا إيجابيًا نحو تعزيز سيادة القانون. إن موقف النائب العام يأتي في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى المزيد من الاستقرار والأمان، ويتطلب دعمًا من جميع الأطراف المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. ومن الهام أن يظل الجميع تحت حماية القانون، وأن تُعالج أي تجاوزات بطريقة قانونية وشفافة.
اترك تعليقاً