صندوق الاستثمارات العامة السعودي يسجل إنجازاً تاريخياً
في خطوة تعكس التحولات الاقتصادية الجذرية التي تشهدها المملكة، حقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) إنجازاً بارزاً بتقدمه للمرتبة الثالثة عالمياً بين أكبر صناديق الثروة السيادية من حيث الأصول، متفوقاً على مؤسسات مالية رائدة مثل جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بالإضافة إلى صندوق SAFE الصيني، حيث تجاوزت أصوله حاجز التريليون دولار أمريكي.
قيم الأصول ومقارنتها
وفقاً للبيانات التحليلية الحديثة الصادرة عن وحدة التحليل المالي، وكذلك القوائم المالية الرسمية للصندوق، فإن أصول صندوق الاستثمارات العامة بنهاية عام 2024 بلغت نحو 4.32 تريليون ريال سعودي، ما يعادل تقريباً 1.152 تريليون دولار أمريكي. تمثل هذه القيمة نحو 12% من إجمالي أصول أكبر 10 صناديق سيادية حول العالم، والتي تُقدّر بحوالي 10 تريليونات دولار.
بخصوص التصنيف العالمي لأكبر الصناديق السيادية، جاءت المراتب كما يلي:
- صندوق التقاعد الحكومي النرويجي – 1.74 تريليون دولار (18%)
- صندوق الاستثمار الصيني (CIC) – 1.33 تريليون دولار (13%)
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي – 1.152 تريليون دولار (12%)
- صندوق SAFE الصيني – 1.09 تريليون دولار
- جهاز أبوظبي للاستثمار – 1.06 تريليون دولار
- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية – 1.03 تريليون دولار
- صندوق دانانتارا الإندونيسي – 900 مليار دولار
- GIC السنغافوري – 800 مليار دولار
- جهاز قطر للاستثمار – 526 مليار دولار
- صندوق هونج كونج – 514 مليار دولار
نتائج مالية ملحوظة
على الصعيد المالي، حقق صندوق الاستثمارات العامة نجاحاً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 25% لتصل إلى 413 مليار ريال سعودي، في حين بلغت صافي الأرباح 26 مليار ريال سعودي، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وعزا الصندوق هذا التطور في الإيرادات إلى عدة عوامل، أبرزها:
- زيادة إيرادات الشركات التابعة مثل “سافي” في مجال الألعاب الإلكترونية و”أفيليس” في تأجير الطائرات.
- العوائد المجزية من شركة أرامكو السعودية.
- تحقيق إيرادات من المشاريع الكبرى التي بدأت عملياتها التشغيلية مؤخراً.
الاستجابة للتحديات الاقتصادية
على الرغم من الأداء الإيجابي، أشار الصندوق إلى أن صافي الربح تأثر ببعض العوامل العالمية، منها:
- ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
- تضخم تكاليف التشغيل والتمويل.
- خسائر محاسبية ناتجة عن إعادة تقييم بعض المشاريع، والتي كانت في حدود 2% من إجمالي الأصول، مما يعكس قوة المركز المالي للصندوق.
مستوى الشفافية والإفصاح
تعزيزاً لالتزامه بالمعايير الدولية للشفافية، قام الصندوق بنشر قوائمه المالية الموحدة لعام 2024 على منصة بورصة لندن، حيث أبرزت البيانات المنشورة:
- نمواً في الأصول بنسبة 18% لتصل إلى 4.32 تريليون ريال.
- استقرار السيولة النقدية عند 316 مليار ريال.
- ثبات نسبة المديونية عند 13%، مما يعزز قدرة الصندوق على التوسع.
تشمل أنشطة تمويلية عالمية
في سياق استراتيجيته لتوسيع قاعدة التمويل، أجرى الصندوق خلال 2024 عدة إصدارات لأدوات الدين:
- صكوك دولارية بقيمة ملياري دولار.
- سندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه.
- إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية بقيمة 15 مليار دولار.
- إصدارات متنوعة تعكس ثقة الأسواق العالمية في قوة المركز المالي للصندوق.
استثمارات محلية وعالمية توسعية
لم يقتصر النمو على الأرقام فحسب بل شمل أيضًا استثمارات استراتيجية في مجالات متعددة، مثل:
- الاستثمار في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة.
- تعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي المحلي.
- دعم التنمية الاقتصادية لتحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”.
- المشاركة في تطوير الأسواق المالية.
- المساهمة في إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة تدعم التنوع وتقلل من الاعتماد على النفط.
تحول صندوق الاستثمارات العامة إلى محرك اقتصادي أساسي
إن الإنجازات التي حققها صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعكس تحولات هامة في السياسات التنموية للمملكة، حيث يسعى الصندوق إلى أن يصبح واحداً من أبرز المحركات الاقتصادية العالمية. ومع مواصلة تعزيز حضوره العالمي، يعمل الصندوق على تحقيق الاستدامة المالية والتنموية للملكة في السنوات المقبلة.
اترك تعليقاً