مقررة أممية: إسرائيل تُحاسب على واحدة من أسوأ عمليات الإبادة في التاريخ

إسرائيل متهمة بجرائم إبادة جماعية في غزة

أفادت المقررة الأممية أن الوضع في قطاع غزة قد تجاوز مستويات الكارثة، مشيرة إلى مسؤولية إسرائيل عن ارتكاب واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ. وشددت في إحاطتها للمجلس المعني بحقوق الإنسان على أن المؤسسة الإنسانية في غزة أصبحت كمصيدة للقتل والتهجير المستمر للسكان. ونددت بالممارسات الإسرائيلية، مطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل، ووقف جميع الاتفاقيات التجارية والاستثمارات معها. كما اعتبرت أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يعزز الاستقرار في المنطقة.

استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أوردت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل تعتمد على سياسة تجويع المدنيين كسلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، داعية الدول إلى الضغط لرفع الحصار فورا وإيقاف الإبادة الجماعية. وأكدت المنظمة على ضرورة توقيف الدعم العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات على المسؤولين، إضافة إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المعتدين.

تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 أودى بحياة أكثر من 56,647 شخصًا وأصاب 131,105 آخرين. بينما تظهر البيانات بعد 18 مارس 2025 أن عدد القتلى وصل إلى 6,315 والجرحى إلى 22,064، وسط تحذيرات متزايدة من حدوث انهيار صحي وغذائي شامل في القطاع المحاصر. يتزايد الضغط الدولي على المجتمعات لتقديم الدعم والعون للعائلات المتضررة، والقيام بتحرك عاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، خاصة أولئك الذين يتفقدون لقمة العيش تحت قصف مستمر وتهديدات يومية بالموت.