قرار منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن في السعودية
أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار يقضي بحظر ممارسة اليمنيين لعدد من المهن داخل البلاد اعتبارًا من العام 1446 هجري. جاء هذا القرار كجزء من سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل وتعزيز مبدأ “السعودية أولاً” في التوظيف، مع السعي لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والوافدين، وفقًا لما تم ذكره من قبل الجهات المختصة.
أبعاد القرار وتأثيراته
تُعتبر العمالة اليمنية واحدة من أكبر الجنسيات الوافدة في المملكة، حيث تتركز في مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والهندسة والتجارة. ومع الانتشار المتزايد لليمنيين في هذه المجالات، بدأت تظهر تحديات تتمثل في محدودية الفرص المتاحة للمواطنين السعوديين، وهو ما جعل الجهات المعنية تتخذ خطوات تقنينية لضمان فرص متساوية للمواطنين.
تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذا القرار إلى تنظيم سوق العمل السعودي، مما يضمن منح المواطنين فرصًا عادلة في مجال التوظيف، بالإضافة إلى مكافحة بعض أشكال التستر التجاري واستغلال العمالة، وحماية حقوق العمال الوافدين من التوظيف العشوائي أو غير النظامي.
المهن الممنوعة على اليمنيين
بموجب الإعلان الرسمي، فإن العمل في المهن التالية محظور على اليمنيين:
- جميع التخصصات الصحية بما في ذلك التمريض والصيدلة بجميع فروعها.
- القطاعات الهندسية بمختلف التخصصات والمستويات.
- القطاع الحكومي والوظائف العامة.
- المجالات القانونية والمالية مثل المحاماة والمحاسبة والتدقيق.
- قطاع التعليم والإعلام بأنواعهما.
المهن المسموح بها لليمنيين
على الرغم من القيود الجديدة، لا يزال بإمكان اليمنيين العمل في بعض المجالات، ومنها:
- الزراعة والثروة الحيوانية: مثل الرعي وتربية الماشية والزراعة التقليدية.
- مهن البناء والتشييد: كالنقاشة والحدادة والنجارة.
- التعليم العالي: إمكانية التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
- الصناعات اليدوية: مثل الطهي والكهرباء والميكانيكا والنظافة.
- تخصصات تكنولوجيا المعلومات.
- القطاع الطبي (بعض التخصصات وفق الحاجة والضوابط).
ويعكس هذا القرار التوجه الرامي إلى تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمالة، مما يسهم في توفير بيئة أفضل لكافة العاملين في المملكة.
اترك تعليقاً