محيي الدين: قياس نجاح العمل المناخي يعتمد على تحويل التعهدات إلى تمويل فعّال

مستقبل العمل المناخي: قياس النجاح بتحويل التعهدات إلى تمويل

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أهمية السماح بتحويل التعهدات المناخية إلى تمويل فعلي كمعيار لنجاح العمل المناخي في المستقبل. فقد جاء هذا التأكيد خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) في إشبيلية، حيث أشار إلى ضرورة خلق نظام مالي عالمي أكثر عدالة واستدامة لمواجهة الأزمات الناجمة عن تغير المناخ والديون.

تحويل التعهدات إلى واقع ملموس

عبر محيي الدين عن الحاجة الملحة لإصلاح النظام المالي الدولي وتفعيل آليات تمويل المناخ. وأوضح أن التحديات التي تقف أمام تحقيق هذه الأهداف تتضمن تشرذم قنوات التمويل وقلة الربط بين الالتزامات العالمية والأولويات الوطنية، بالإضافة إلى نقص المعايير الموحّدة لقياس أثر التمويل المناخي. وفي هذا السياق، قدمت مبادرة سياسات المناخ أداة “بوصلة إصلاح التمويل المناخي”، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة.

كما أشار إلى أهمية التحول نحو التمويل المحلي والإقليمي مع التنسيق الدولي، من خلال إنشاء منصات إقليمية للمشروعات المناخية وتبني أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء ومبادلة الديون مقابل الطبيعة.

في سياق متصل، تناولت جلسة معهد الأمم المتحدة لبحوث السياسات الإنمائية أهمية الاستدامة المالية، مؤكدًا أن هذه الاستدامة يجب أن تعكس قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة وأهداف المناخ بدلاً من التركيز فقط على سداد الديون. وقدّم محيي الدين رؤية جديدة للتمويل تتضمن ضرورة توسيع نطاق إعادة هيكلة الديون لتشمل الدول متوسطة الدخل، وتعزيز تمويل المشاريع الموجهة نحو التكيف مع المناخ.

ودعا محيي الدين أيضًا إلى إجراء إصلاحات عاجلة في النظام المالي العالمي من خلال تعزيز الأدوات المالية المبتكرة وضمان خفض المخاطر، مما يسهم في تفعيل الأمول اللازمة للتكيف مع تغير المناخ. وفي ختام مداخلته، أوضح أن نجاح الجهود المناخية في السنوات القادمة يعتمد على مدى تحويل التعهدات إلى تمويل فعلي، مشددًا على الأمل المتزايد في تحقيق العدالة والإصلاح والمساءلة، مما يجعل مؤتمر (COP30) فرصة حقيقية لدمج التمويل مع العدالة المناخية والتنموية.