سجل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، متحققًا بذلك نموًا بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها في 2024، وبدعم من أداء قوي للاقتصاد غير النفطي الذي نما سنويًا بنسبة 6.1% ليصل إلى 163.6 مليار درهم. وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي إلى 56.2%، بينما كانت حصة القطاع النفطي 43.8%، ما يعكس جهود أبوظبي المستمرة في تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته. تساهم الصناعات التحويلية بشكل كبير في هذا النمو، محققة 9.8% من الناتج.
أداء الاقتصاد غير النفطي
صرح أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن نتائج أداء الاقتصاد تؤكد نجاح الاستراتيجية طويلة الأمد والفاعلية في التعامل مع التحديات، مما يساعد في التنسيق بين استراتيجيات النمو في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية تستمر في تحقيق النمو، مما يعكس قوة الاقتصاد وأهمية قطاع الصناعة في استقطاب المواهب والاستثمارات.
التنوع الاقتصادي والديناميكية
ذكر عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، أن النمو في القطاعات غير النفطية يعكس المرونة في نموذج أبوظبي الاقتصادي، الذي يسير نحو اقتصاد المعرفة. كما أضاف أن هذا النمو السكاني المستدام يعكس التحسينات في الخدمات العامة والاستثمار، مع التركيز المستمر على توفير بيانات موثوقة لدعم صانعي القرار.
نمو قطاعات متعددة
حافظ قطاع الصناعات التحويلية على ريادته، حيث سجل نموًا بنسبة 5% وقيمة مضافة قدرها 28.5 مليار درهم، بينما سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 10.2% بقيمة 27.5 مليار درهم. وجدير بالذكر أن قطاع المالية والتأمين نما بنسبة 9.1%، ليساهم بشكل كبير في الناتج المحلي.
الازدهار والتوسع
وصل عدد الرخص الصناعية الجديدة إلى ارتفاع نسبته 4.7%، وارتفع عدد المصانع في مرحلة الإنتاج بنسبة 65%. وساعدت هذه الديناميكية في تعزيز المرونة الاقتصادية، والطموح لرفع مستوى الشفافية وفعالية الأنظمة في مختلف المجالات. قطاع النقل والتخزين استمر في الزخم الإيجابي، مع نمو بنسبة 7.5%، مما يعكس مكانة أبوظبي كمركز لوجستي استراتيجي. وزادت أعداد السكان إلى 4.14 ملايين نسمة عام 2024، مما يشير إلى أهمية الاقتصاد غير النفطي في دعم هذا التوسع.
اترك تعليقاً