أزمة الخطوط الجوية الليبية واتهامات الحكومة بالتقصير
يعاني قطاع الطيران الليبي، وتحديدًا شركة الخطوط الجوية الليبية، من أزمة مالية وتشغيلية حادة، حيث أكد الناطق باسم الشركة، أحمد الطيرة، أن مشكلات الشركة ليست حديثة العهد بل تمتد لأكثر من أربع سنوات. وقد تقدم فريق العمل في الشركة بعدة مناشدات رسمية للحكومات المتعاقبة، طالبًا تدخلاً عاجلاً، خصوصًا فيما يتعلق بصيانة الطائرات، لكن هذه المناشدات لم تلقَ أي استجابة فعّالة.
تحديات الشركة وتوقف أسطول الطائرات
حالياً، لا تمتلك الشركة سوى طائرتين من طراز A320 في الخدمة، بينما تعاني من توقف طائرتين أخريين، واحدة منهما منذ عام 2022 في مصر نتيجة تراكم الديون، والأخرى في سبها. ورغم أن الشركة تُعتبر شركة وطنية رسمية، إلا أن الطيرة صرح بأنها تُعامل كجهة خاصة، مما يزيد من عمق الأزمة. ورغم الوعود المتكررة من الحكومة بالدعم، فإنها لم تتجسد على أرض الواقع، مما يجعل مستقبل الشركة مظلمًا وأوضاعها التشغيلية أكثر تدهورًا.
أكد الطيرة أن بيان المكتب الإعلامي للشركة لم يكن إعلان إفلاس، بل كان بمثابة صرخة معبرة عن الأوضاع الصعبة التي تمر بها الشركة، مشيرًا إلى أن الشائعات حول الإفلاس انتشرت بشكل أكبر من البيان الرسمي. كما نفى الأخبار المتعلقة بتقليص عدد الموظفين، موضحًا أن أي تغييرات في هذا السياق ستتم بما يحفظ حقوق العاملين.
وأبرز الطيرة مدى تأثير نقص الرحلات الدينية كالأداء إلى الحج والعمرة، والذي كان يعد مصدرًا رئيسيًا للدخل، حيث انحصرت الرحلات مؤخرًا لتشمل ثلاث دول فقط بعد أن كانت تشمل عشرين دولة. في ظل هذه الظروف، حذر من إمكانية توقف الرحلات الداخلية أيضًا بسبب قلة عدد الطائرات المتاحة، نتيجةً لتدمير جزء كبير من الأسطول خلال جائحة كورونا والأحداث التي شهدها مطار طرابلس.
ختامًا، دعا الطيرة الحكومة الليبية لتقديم دعم مباشر وفوري للشركة، مؤكدًا أن توفير قطع غيار وصيانة الطائرات سيؤدي إلى حل مشكلاتها. كما طالب وسائل الإعلام والجمهور بالضغط لدعم الشركة، مشيرًا إلى أن موظفي الخطوط الجوية الليبية هم جزء من المجتمع الليبي ويحتاجون للمساندة في هذه الفترة العصيبة.
اترك تعليقاً