الداخلية السعودية تعلن عن خمس مخالفات تؤدي إلى وقف تجديد إقامات المقيمين وترحيلهم من المملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات عن بدء تنفيذ إجراءات جديدة اعتبارًا من اليوم بهدف تنظيم إقامة الوافدين في المملكة.

إجراءات الداخلية السعودية الجديدة توقف تجديد إقامة المقيم عند خمس مخالفات

تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز النظام العام وزيادة كفاءة سوق العمل، وضمان التزام المقيمين بالقوانين السارية في المملكة. تنص التعديلات على وجود خمس مخالفات رئيسية تؤدي مباشرة إلى توقف تجديد الإقامة وترحيل المخالفين من المملكة.

تفاصيل المخالفات وآلية تنفيذ الإجراءات

بموجب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، تعتبر المخالفات التالية أسباب مباشرة لإيقاف تجديد إقامة المقيم وترحيله، دون الحاجة إلى إنذارات مسبقة في بعض الحالات:

• العمل لحساب خاص (التستر التجاري): يُعَد المقيم الذي يُثبت ممارسته نشاطًا تجاريًا بمفرده دون كفالة نظامية أو عقد رسمي مع جهة عمل مخالفًا للأنظمة، ويخضع بذلك للإبعاد عن المملكة.
• مخالفة أنظمة الإقامة والعمل باستمرار: تكرار مخالفات قانون الإقامة مثل عدم تجديد الوثائق، أو عدم تحديث بيانات الكفيل، أو تجاوز مدة البقاء القانونية بعد انتهاء التأشيرة، يجعله غير مؤهل للبقاء في البلاد.
• الغياب عن العمل دون إشعار رسمي: إذا قامت الجهة المشغلة بإبلاغ رسمي عن غياب العامل، يتم وقف تجديد الإقامة فوراً، ويتم تسجيله في نظام “بلاغات التغيب” مما يمكن أن يؤدي إلى ترحيله.
• العمل في مهن مقصورة على السعوديين: إذا مارس المقيم مهنة محظورة على غير السعوديين، مثل وظائف إدارية معينة، يتعرض للإبعاد الفوري عند ضبط المخالفة.
• الاعتداء على النظام العام أو ارتكاب مخالفات جنائية: تتضمن هذه المخالفات تعاطي المخدرات أو التورط في مشاجرات، حيث يتم محاكمة المخالف وترحيله بعد انتهاء العقوبة.

يتم تنفيذ هذه الإجراءات عبر التنسيق بين الجوازات ووزارة الموارد البشرية والجهات الأمنية، حيث تتم مراقبة المخالفات من خلال منصات إلكترونية مثل “أبشر” و”مقيم”، بالإضافة إلى البلاغات الواردة من المواطنين. In حالة ثبوت المخالفة، يُصدر قرار فوري بوقف تجديد الإقامة مع إشعار إلكتروني للمقيم وصاحب العمل، ومنحهم فرصة لتصحيح الأوضاع إذا كان ذلك ممكنًا. أما في الحالات غير القابلة للتصحيح، فتتم مباشرة إجراءات الترحيل وفق الأنظمة المعمول بها.

أكدت وزارة الداخلية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم سوق العمل وضمان التزام الوافدين بالقوانين، مما يسهم في حماية المصالح الوطنية وتحسين بيئة العمل في المملكة. دعت الوزارة جميع المقيمين إلى الامتثال للأنظمة ومتابعة تحديث بياناتهم ووثائقهم من خلال المنصات المعتمدة. كما أشارت إلى أن الحملات التفتيشية ستستمر خلال العام 2025، خاصة في المناطق ذات الكثافة العمالية العالية، مؤكدة على ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للحفاظ على النظام العام.