مجلس النواب يقر قانون الإيجار القديم ويحدد ضوابط جديدة للعقود: اعرف التفاصيل!

إقرار قانون الإيجار القديم من قبل مجلس النواب ووضع ضوابط جديدة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتناول بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في نظام الإيجار القديم.

تم تسليط الضوء على أهمية هذا القانون في ضبط أوضاع سوق الإيجار وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

قانون تنظيم الإيجار القديم

شمل مشروع قانون الإيجار القديم مجموعة من الملامح الأساسية، حيث تم تحديد فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء العقود القديمة، وهي سبع سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن وخمس سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية. ويلزم القانون المستأجر بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك بعد انتهاء هذه الفترة، مع التأكيد على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء هذه المدة، مما يعكس توجهًا نحو تنظيم العلاقات الإيجارية بشكل عادل ومستدام.

يمهد القانون لعملية إنهاء عقود الإيجار القديمة وتحويل العلاقات الإيجارية إلى خضوع لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين؛ وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقررة.

تتضمن التعديلات أيضًا زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة بغرض السكن في المناطق المتميزة لتكون عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه. كما يتم رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية لتصبح عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا للأماكن الاقتصادية.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية، فتم تحديد زيادة بالقيمة الإيجارية لتكون خمس أمثال القيمة الإيجارية الحالية. هذا بالإضافة إلى زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15% لجميع الأماكن المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

يمثل هذا القانون خطوة مهمة في سبيل تنظيم السوق وضمان حقوق المستأجرين والملّاك، مما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب في هذا القطاع المهم.