السعودية والمغرب يضعان خطة استراتيجية لتعزيز التجارة والاستثمار

زيادة التبادل التجاري بين المغرب والسعودية

يسعى المغرب والسعودية إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بينهما عبر استغلال الفرص المتاحة، خاصة في ظل استعداد البلدين لاستضافة كأسي العالم في الأعوام 2030 و2034. تسجل السعودية فائضًا تجاريًا كبيرًا مع المغرب، ويرجع ذلك إلى حجم صادراتها من المنتجات البترولية، حيث يسعى الجانبان لتحقيق توازن في التبادل التجاري من خلال دراسة إنشاء خط بحري مباشر.

في خطوة لتعزيز التعاون، اجتمع وفد من اتحاد الغرف التجارية السعودية مع أربعة وزراء مغاربة في الرباط خلال الأيام الماضية. كان من بين النقاط البارزة التي تم طرحها بحث إمكانية إطلاق الخط البحري وتقديم فرص الاستثمار في مجالات متعددة تشمل الصناعة الغذائية والطاقة المتجددة والسياحة.

العلاقات التجارية بين البلدين

أضاف التبادل التجاري بين المغرب والسعودية العام الماضي حوالي 26.4 مليار درهم مغربي (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار)، مع تسجيل زيادة سنوية بنسبة 7.3%. تمثل الواردات المغربية من السعودية الجزء الأكبر، حيث تصل إلى نحو 24.8 مليار درهم، مع التركيز بشكل رئيسي على المنتجات البترولية. في المقابل، لا تتجاوز صادرات المغرب 1.15 مليار درهم، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة المغربية.

وأشار حسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى أن الاجتماعات مع الوزراء المغاربة أثمرت عن الاتفاق على ضرورة تفعيل الخط البحري بين البلدين، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل لهذا الغرض في الأسبوع القادم، حيث أشار إلى وجود دعم من الجانبين الحكومي السعودي والمغربي. وأكد الحويزي أن هذا الخط البحري سيساعد القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كونهما يتمتعان بقوة اقتصادية تؤهلهما لفتح شراكات في أسواق أخرى.

أبرز الجانبان أيضًا الحاجة إلى الإسراع في تنفيذ فكرة إنشاء صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة في كلا البلدين، بمشاركة بنوك محلية وإقليمية. وفقًا للأرقام الرسمية، يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في المغرب حوالي 6 مليارات دولار، مركزة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والرعاية الصحية والنسيج. وتعتبر “أكوا باور”، أكبر مستثمر سعودي في المغرب، حيث تشغل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد.

وتمثل الاستعدادات لاستضافة كأس العالم في المغرب والسعودية فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات، حيث أبدى الوفد السعودي اهتمامًا خاصًا بقطاع الصناعة الغذائية، في وقت تسعى فيه المملكة لتحقيق الأمن الغذائي. كما تم مناقشة زيادة الاستثمارات السعودية في مجالات الزراعة وتحلية مياه البحر وإنتاج الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى طلب اتحاد الغرف التجارية السعودية إعفاءات جمركية لزيادة صادرات التمور إلى المغرب.

في سياق متصل، يُصدِّر المغرب إلى السعودية مجموعة من المنتجات مثل السيارات السياحية ومستحضرات التجميل والسكر والخضار، بينما يستورد منها المنتجات البترولية والبلاستيك والتمور. ويُتوقع أن يسهم إطلاق الخط البحري في زيادة التجارة بين البلدين وبلوغ مستهدفات تصل إلى 5 مليارات دولار. وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي ضرورة استغلال الفرص المرتبطة بكأس العالم لتنمية العلاقات التجارية.

وأشار وليد الرعينان، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى أن الأرقام الحالية للتجارة بين البلدين لا تعكس الطموح وتحتاج إلى استغلال الإمكانيات المتاحة. ومع اقتراب استضافة السعودية لـ”إكسبو 2030” وكأس العالم 2034، تفتح هذه الفعاليات مجالاً واسعًا للاستثمار في عدد من القطاعات. بدأت الشركات المغربية في دخول السوق السعودية، مثل شركة “أكديطال” التي تعتزم افتتاح مستشفى في الرياض، وشركة “الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء” (TGCC) التي افتتحت فرعًا لها لتطوير مشاريع مع مجموعة “نايف الراجحي الاستثمارية”.