ترمب: سنبحث إمكانية ترحيل ماسك إلى جنوب أفريقيا!

ترامب يعلق على تغريدات إيلون ماسك المثيرة للجدل

في تصريح له يوم الثلاثاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته قد تضطر إلى دراسة إمكانية ترحيل إيلون ماسك، وذلك إثر إعادة الملياردير، الذي وُلِد في جنوب أفريقيا، إثارة الجدل بشأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي تدعمه الإدارة الأمريكية. وقد أثار ماسك الكثير من النقاشات عبر منشوراته على منصة “X”، حيث انتقد الجمهوريين بشأن مشروع القانون الذي وصفه ترامب بـ “الكبير الجميل”، مدعيًا أنه سيضيف المزيد من الديون.

ترامب يتخذ موقفًا تجاه انتقادات ماسك

نشر ماسك، الذي حصل على الجنسية الأمريكية في عام 2002، عدة منشورات تتحدث عن الزيادة المحتملة في الديون الوطنية، حيث كتب مساء الاثنين: “من الواضح مع الإنفاق الجنوني لهذا القانون، الذي يزيد سقف الدين بمقدار خمسة تريليونات دولار قياسية، أننا نعيش في بلد ذي حزب واحد”. وكانت هذه التصريحات تشير إلى الحزبيين الديمقراطي والجمهوري، مما أثار ردود فعل متباينة من السياسيين ومؤيديهم.

فيما يتعلق بالرد على هذه الانتقادات، قال ترامب صباح الثلاثاء في منشور على منصته الاجتماعية “تروث سوشال” إن إيلون ماسك يشعر بالاستياء بسبب إلغاء قانون المركبات الكهربائية (EV)، معربًا عن اعتقاده بأن ماسك قد يضطر إلى اتخاذ قرار بإغلاق عمله والعودة إلى بلده الأصلي في جنوب أفريقيا. وعند سؤاله من قبل الصحفيين في البيت الأبيض حول ما إذا كان سيفكر في ترحيل ماسك، أجاب ترامب قائلاً: “سنضطر للنظر في ذلك”.

ومن جهة أخرى، أضاف ترامب مازحًا بأنه قد يحتاج إلى التواصل مع مكتب الكفاءة الحكومية للتعامل مع إيلون، والذي曾 كان ماسك قد شغل منصبًا فيه كمستشار حكومي خاص. في هذا السياق، كان ماسك قد هدد أيضًا بتمويل المنافسين الرئيسيين لأي جمهوري يؤيد مشروع القانون، مما يبرز التوترات المتزايدة بينه وبين الإدارة الحالية. وقد صرح بأنه سيقوم بهذا الأمر “حتى لو كان هذا آخر شيء يفعله على وجه هذه الأرض”.

تستمر العلاقة الجدلية بين إيلون ماسك وترامب في جذب الانتباه، خاصة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية الجارية. إن التعليقات المتبادلة بينهما تعكس الإرهاصات المتنامية للنقاشات حول مستقبل الاقتصاد وتوجهاته في الولايات المتحدة، ومدى تأثير الشخصيات البارزة على مسارات السياسة العامة.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *