موقف الأمم المتحدة وتأثير السعودية على القضية الجنوبية
أعرب أستاذ القانون الدولي المغربي، البروفيسور توفيق جزوليت، عن أن زيارة المبعوث الأممي إلى عدن تفتقر لأي محتوى سياسي ملموس. وأشار إلى أن إيجاد حل للقضية الجنوبية في اليمن يعتمد في الأساس على الموقف السعودي، حيث تمثل المملكة الفاعل الإقليمي الأكثر قوة ولديها القدرة على الضغط على جميع الأطراف اليمنية، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يشكو من ضعف في الأداء الدبلوماسي، كما ذكر جزوليت.
وذكر في مقاله التحليلي أن السعودية، باعتبارها المصنفة كراعٍ لاتفاق الرياض المبرم في عام 2019، تتحكم فعليًا في مسار الحلول السياسية. في نفس الوقت، تكتفي الأمم المتحدة بدور الوسيط ويفتقر دورها إلى القوة اللازمة لفرض أي تسوية ترتبط بالجنوب دون موافقة السعودية. وأكد أنه لم يكن هناك اعتراف من قبل الرياض بالقضية الجنوبية كقضية تتعلق بتقرير المصير، بل تم اعتبارها جزءًا من الأزمة اليمنية الشاملة، مما نتج عنه عدم وجود أي اعتراف قانوني أو سياسي للجنوب ضمن اتفاق الرياض، مما جعل ذلك العبء دبلوماسيًا على كاهل المجلس الانتقالي.
تحديات الجنوبيين وحقوقهم
أضاف جزوليت أن الأمم المتحدة لم تُبرز اهتمامًا فعليًا بحقوق الجنوبيين أو الانتهاكات التي تعرضوا لها منذ حرب 1994، حيث يتم تضمين القضية الجنوبية في تقارير مجلس الأمن تحت الإطار العام لـ”الأزمة اليمنية”، وبالتالي لا تُعطى الخصوصية المطلوبة كقضية تتعلق بتقرير المصير. كما لفت الانتباه إلى أن المبعوثين الأمميين عبر الزمن اتبعوا نهج “الحل السياسي الشامل” دون الاعتراف بحق الجنوبيين في التمثيل السياسي.
وعلى الرغم من تصنيف المجلس الانتقالي في الوثائق الأممية كفاعل محلي لديه نفوذ إقليمي، لم يتم إعطاؤه الاعتراف الضروري كممثل شرعي للقضية الجنوبية. وحذر جزوليت من أن استمرار هذا الوضع الراهن قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مما يحتم على السعودية إعادة النظر في نهجها تجاه الجنوب عبر ترتيب سياسي جديد ومفاوضات مشروطة بضمانات دولية.
في نفس السياق، دعا المجلس الانتقالي إلى إعادة تقييم سياساته الخارجية وتطوير أدائه الدبلوماسي، ليتمكن من كسب الاعتراف الدولي وبالتالي الضغط نحو تحقيق تطلعات الشعب الجنوبي.
اترك تعليقاً