إيقاف عسكريين وموظفين ومقيمين بتهم الرشوة والتربح غير المشروع – أخبار السعودية

الرقابة ومكافحة الفساد وضرورة المساءلة

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة، حيث أوضح المتحدث الرسمي أنها تعمل على استكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأشار المحامي فراس طرابلسي إلى أن تقاعد الموظف العام لا يمنعه من المحاسبة إذا ثبت ارتباطه بجرائم فساد خلال فترة عمله، حيث تعتبر هذه الجرائم خطيرة ولا تسقط بالتقادم، وتشمل الرشوة والتزوير واختلاس المال العام.

أهمية التحقيقات والرقابة الفعّالة

أضاف المحامي طرابلسي أن الإجراءات القانونية تبدأ من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية، ثم تُحال القضية إلى النيابة العامة وتُعرض أمام المحاكم المختصة في قضايا الفساد. وأكد أن الدولة لا تكتفي بمحاسبة المتهم بل تسعى لتتبع الأموال التي قد تكون مرتبطة بالجرائم، بالإضافة إلى تطبيق الأوامر الملكية بشأن سحب الألقاب والمزايا من المدانين.

وأبرز الطرابلسي أهمية التحول الرقمي ووسائل التحليل المالي والذكاء الاصطناعي في الكشف عن أي تضخم في الأموال أو ملكيات غير مبررة، ما يعكس التزام الدولة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. واختتم بإرسال رسالة قوية لكل مسؤول: لا تُعتمد على الزمن ولا تُراهن على النسيان، فالحق لا يسقط بالتقادم.

كما أشار المتحدث باسم الهيئة إلى عدد من القضايا التي تم التعامل معها، من بينها إيقاف موظفين في منفذ بحري لتلقيهما رشاوى كبيرة مقابل إنهاء إجراءات غير نظامية. وأيضًا تم إيقاف موظف في إدارة البلدية لإلغائه مخالفات بطريقة غير قانونية، فضلاً عن قضايا أخرى تشمل رشوة موظفين في مختلف الجهات الحكومية مقابل التعدي على القوانين.

أكد المتحدث أنه تم إلقاء القبض على العديد من المتورطين في مختلف جرائم الفساد، مثل موظف في وزارة الداخلية ومقيم قدم رشوة لإطلاق سراحه، وغيرهم من الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية. كل هذه الإجراءات توضح أن الهيئة ماضية في مكافحة الفساد بكل حزم وستظل مستمرة في مراقبة كل متجاوز للأنظمة والتأكد من عدم تفويت حق المال العام، باعتبار أن فساد المال والإدارة لا يسقط بالتقادم، وأن القوانين ستطبق بحزم على الجميع بلا استثناء.