موقف المملكة العربية السعودية الداعم للحلول الدبلوماسية
أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عُقدت في جدة يوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، مرة أخرى التزام المملكة بحل النزاعات من خلال الوسائل الدبلوماسية. حيث أشار وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى ووزير الإعلام بالنيابة، الدكتور عسام بن سعد بن سعيد، إلى أن المجلس استعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكد مواقف المملكة التي تم التعبير عنها خلال اتصالات ولي العهد مع قادة الدول الصديقة.
الالتزامات الدولية والسلم الإقليمي
ذو أهمية كبيرة، فقد تعهد مجلس الوزراء بمواصلة دعمه للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام على الأصعدة الإقليمية والعالمية، والعمل على معالجة الأزمات وتقليل التوترات. كما أكد المجلس على ضرورة الحوار كوسيلة فاعلة لتسوية النزاعات، مجددًا تضامن المملكة مع دولة قطر ورفضها أي انتهاكات على سيادتها أو تهديد لأمنها.
في بداية الجلسة، أعرب مجلس الوزراء عن شكره لله سبحانه وتعالى على تشريف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنظيم موسم الحج الأخير. وأثنى المجلس على أداء لجنة الحج العليا وكافة الجهات المعنية بتنفيذ الخطط الأمنية والصحية، مما أسهم في تقديم خدمات متميزة للحجاج.
كما ناقش المجلس جهود السلطات المعنية لضمان عودة الحجاج الإيرانيين بسلام، ليؤكد على أهمية تقديم الخدمة لضيوف الرحمن كأحد أهم الأهداف الوطنية.
بعد ذلك، قدم ولي العهد لمحة عن الرسائل التي تلقاها الملك سلمان من قيادات دولية. وركز المجلس أيضاً على دور المجتمع الدولي في مواجهة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتأكيد حماية المدنيين وخلق واقع جديد يدعم السلام في فلسطين وفقًا للقرارات الدولية.
أشاد المجلس بالجهود الدبلوماسية التي أسفرت عن توقيع اتفاق السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، معبرًا عن أمله في تحقيق الاستقرار والتنمية للبلدين والمساهمة في الأمن الإقليمي.
استعرض المجلس أيضًا دور المملكة في صياغة أولويات منظمة المياه العالمية، وركز على الالتزام بالمبادرات الدولية لتعزيز التعاون البيئي. كما أن انتخاب المملكة كنائب لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية كان اللفتة الدالّة على الثقة الدولية في المملكة وقدرتها على المساهمة في تحسين الصحة العالمية.
اتخذ المجلس مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بالتعاون مع الدول الأخرى عبر توقيع اتفاقيات متعددة تشمل مكافحة الجريمة المنظمة وإعفاء متبادل من متطلبات التأشيرات. وحث المجلس على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتنمية الاقتصاد وتحقيق الأهداف الوطنية.
في ختام الجلسة، وافق مجلس الوزراء على العديد من المذكرات التفاهم في مجالات متعددة، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز الشراكات الداخلية والدولية.
اترك تعليقاً