تمديد فترة دراسة تنظيم العلاقات بين المالك والمستأجر لمدة 90 يوماً

تمديد دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في السعودية

أصدر ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، قراراً بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى فترة لا تتجاوز 90 يوماً. هذا التمديد يأتي حرصاً على استكمال المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالحلول المقترحة، وضمان شموليتها لكافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية. وأكدت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن القرار اتخذ بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتقوية ضوابط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

توجيهات لتعزيز الشفافية والعدالة

يهدف هذا التوجيه إلى تعزيز مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، حيث يمهد الطريق لدراسة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف المعنية، مما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية. كما يسعى إلى حماية المستفيدين من أي تقلبات قد تنشأ من مصادر متعددة، مما يعزز الاستقرار في هذا القطاع. في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني، أصبحت الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مسألة ملحة، حيث يمكن أن تسهم هذه الخطوة في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتنمية القطاع العقاري.

ويُعتبر هذا القرار جزءاً من الجهود التي تبذلها القيادة السعودية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، والذي يعد أحد البرامج المهمة ضمن رؤية المملكة 2030. حيث كان الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية السعودي، منصور بن ماضي، قد صرح سابقاً بأن دعم شهر يونيو كان مخصصاً لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. هذه الجهود تهدف إلى تحسين قدرة المستفيدين على امتلاك السكن، وهو ما يعزز من استقرار المجتمع ويحقق التنمية المستدامة.

من خلال هذه التدابير، تواصل القيادة السعودية سعيها نحو تنظيم السوق العقاري بطرق تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، مما سيساهم في تحقيق نتائج إيجابية للجميع.