تعديلات مالية جديدة على المقابل المالي للمرافقين في السعودية
أعلنت المملكة العربية السعودية عن إجراء تعديلات جديدة تتعلق بالمقابل المالي للمرافقين، والتي ستُطبق اعتباراً من بداية السنة الهجرية 1447. تأتي هذه التغييرات في إطار خطة الحكومة لتطوير الأنظمة التي تخص إقامة الوافدين، بهدف تحقيق أهداف رؤية 2030. في الوقت الراهن، يصل المقابل المالي للمرافقين إلى 400 ريال سعودي شهرياً عن كل شخص، ما يعادل 4,800 ريال سنوياً، ويشمل هذا الرسم جميع المرافقين للمقيم الأساسي من أفراد الأسرة أو العمالة التابعة لهم.
رسوم جديدة للمرافقين
تستهدف هذه الرسوم المساهمة في تغطية تكاليف الخدمات المقدمة للمقيمين غير السعوديين، مثل الرعاية الصحية، التعليم، والبنية التحتية. كما تعتبر جزءاً من نظام متكامل يهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتشجيع توطين الوظائف. من المهم الإشارة إلى أن سداد المقابل المالي يعد شرطاً أساسياً لتجديد الإقامة، حيث يترتب على عدم الالتزام به عواقب قانونية مثل فرض غرامات مالية وإمكانية إلغاء الإقامة والترحيل.
وسائل دفع مرنة للمقابل المالي
فرت الحكومة السعودية وسائل مختلفة للسداد لهذه الرسوم، بما في ذلك منصات إلكترونية لمجموعة من البنوك المحلية. كما يمكن للمقيمين الاستفادة من خدمات التقسيط التي تقدمها بعض البنوك، مما يساعد في تخفيف العبء المالي على المقيمين. تشكل هذه الجهود جزءًا من التوجه العام نحو تحقيق بيئة قانونية وتنظيمية أكثر استقرارًا، تضمن حقوق المقيمين وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
اترك تعليقاً