أسباب عدم تجديد إقامة سائق خاص في السعودية
أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن تعديل قواعد تجديد إقامات الذين يعملون بمهنة “سائق خاص”، موضحة أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تحول دون تجديد إقامتهم. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة لتنظيم سوق العمالة المنزلية وضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها.
يعتبر السائقون الخاصون جزءاً حيوياً في المجتمع السعودي حيث تعتمد العديد من الأسر على خدماتهم. لذا، فإن أي تغييرات تنظيمية تؤثر على هذه الفئة يكون لها تأثير مباشر على العديد من الأفراد.
عوامل تؤدي إلى عدم تجديد إقامة السائق الخاص
أوضحت الجوازات أن هناك ثلاث حالات رئيسية تمنع تجديد إقامة السائق الخاص، وهي كالتالي:
- وجود بلاغ تغيب مسجل: يُعتبر أي بلاغ هروب ضد السائق سبباً قانونياً يمنع تجديد إقامته. يمكن إلغاء هذا البلاغ فقط من خلال الجهة التي قدمته أو عبر منصة “أبشر” وفقاً للإجراءات المعتمدة.
- عدم سداد الرسوم المقررة: في حالة وجود أي رسوم متأخرة لتجديد الإقامة أو مخالفات مرورية، فإن ذلك يؤدي إلى وقف عملية التجديد حتى يتم تسوية الأمور المالية.
- تجاوز العمر المحدد أو عدم اللياقة الصحية: لا يجوز تجديد إقامة السائق الذي تجاوز الستين عاماً إلا بشروط، كما يشترط اجتياز الفحص الطبي ليثبت قدرته الصحية على مواصلة العمل.
كما أكدت الجوازات أن عملية التجديد تمت بشكل إلكتروني عبر منصة “أبشر أفراد” أو “مقيم”، ولن يتم قبول أي طلبات ورقية إلا في حالات استثنائية تتطلب التدخل اليدوي.
مسؤوليات الكفيل في متابعة التجديد
ركزت المديرية العامة للجوازات على أن مسؤولية متابعة تجديد الإقامة تقع على عاتق صاحب العمل أو الكفيل، الذي يجب أن يتأكد من تحديث بيانات العامل والتأكد من خلو سجله من أي مخالفات. ينبغي على الكفيل أيضاً التحقق من أهلية السائق للتجديد من خلال البوابات الإلكترونية المختلفة وسداد كافة الرسوم المرتبطة بالخدمة، بما في ذلك رسوم التجديد والتأمين الصحي.
دعت الجوازات جميع المقيمين وأرباب الأسر إلى أهمية متابعة صلاحية الإقامة بشكل دوري وتحديث البيانات، لتجنب أي توقف مفاجئ في خدمات مرتبطة بالإقامة مثل تجديد رخص القيادة أو إجراء التحويلات المالية.
كما أكدت على ضرورة التقيد بالعقود المعتمدة مع السائقين وتوفير بيئة عمل تحافظ على حقوقهم وتضمن التزامهم بواجباتهم، مما يسهم في استقرار العلاقة بين الطرفين.
تسعى السعودية نحو رقمنة جميع خدمات الإقامة والعمل ضمن إطار رؤية 2030، مما يعزز فعالية إدارة شؤون المقيمين ويقلل من التجاوزات والازدواجية في النظام.
اترك تعليقاً