السعودية تزيد استثماراتها في السندات الأمريكية لتعزيز التوازن المالي وسط التحديات الاقتصادية

زيادة حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية

رفعت السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية إلى 133.8 مليار دولار، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 1.67%. تهدف المملكة من هذه الاستثمارات إلى تنويع احتياطاتها الأجنبية مع تحقيق عوائد مستقرة ومنخفضة المخاطر. إن استمرار الاستثمار يعكس الثقة في الاقتصاد الأمريكي, وكذلك حرص المملكة على تحقيق توازن مالي في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

ارتفاع ملحوظ في الاستثمارات

تتواصل السعودية في زيادة استثماراتها في أدوات الدين الأمريكية، مما يسلط الضوء على مكانتها كواحدة من أكبر حائزي هذه السندات المالية. وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت إحصاءات حديثة عن ارتفاع حيازة السعودية من السندات بمقدار 2.2 مليار دولار مقارنة بنهاية مارس، أي أنها حققت نمواً للشهر الثاني على التوالي. ورغم هذا الارتفاع، إلا أن هناك تراجعاً بنسبة 1.18% سنويًا مقارنة بأرقام أبريل من العام الماضي، والتي بلغت حينها 135.4 مليار دولار. تتوزع حيازات المملكة بين 103.9 مليار دولار في سندات طويلة الأجل (79%) و27.7 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل (21%).

تبين الأرقام أن السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالميًا بين كبار المستثمرين في السندات الأمريكية، متفوقة على العديد من الدول الأخرى. تشهد السندات الأمريكية نمواً مستمراً، حيث وصلت القيمة الإجمالية لإصداراتها إلى 9013.4 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مما يعكس استراتيجية الولايات المتحدة لتعزيز الاقتراض الحكومي.

الاستثمار في السندات الأمريكية يعكس الثقة السعودية في العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، حيث أن ارتباط الريال بالدولار يجعل هذه الاستثمارات توفر الاستقرار المطلوب على المدى الطويل. ويشير الخبراء إلى أن السندات قصيرة الأجل توفر سيولة سريعة لمواجهة أي تقلبات مالية، بينما تعكس السندات طويلة الأجل ثقة السعودية المستمرة في الاقتصاد الأمريكي.

بالتالي، تشير التوقعات إلى إمكانية استمرار السعودية في هذا التوجه الاستثماري، ولكن يتطلب الأمر أن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة ومعدلات التضخم مقبولة. كما يجب الحفاظ على توازن استثماري من خلال مشاريع محلية تحقق عوائد تفوق تلك التي توفرها السندات الأمريكية.

تعد سوق السندات الأمريكية جزءًا أساسيًا من النظام المالي العالمي، وتعتبر أدوات استراتيجية تساهم في إدارة الاحتياطات الأجنبية للمملكة. لذا فإن التركيز السعودي المتواصل على هذا السوق يعد جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى استقرار مالي مستدام وتعزيز النمو الاقتصادي. يُنظر أيضًا إلى زيادة استثمارات السعودية في السندات على أنها علامة ثقة في مستقبل الاقتصادات العالمية وقدرتها على التعامل مع التغيرات السريعة.