الصناديق العقارية السعودية تجذب المطورين
تواصل الصناديق العقارية في السعودية استقطاب المطورين، حيث شهدت زيادة مطردة في عددها على تنوعها، إذ تجاوز عددها في العام الماضي 500 صندوق. وفي هذا الإطار، تتجه شركة “أم القرى للتنمية والإعمار” نحو الانضمام إلى هذه الظاهرة، حيث أعلنت اليوم الثلاثاء عن نيتها تأسيس صندوق عقاري خاص برأسمال مستهدف يبلغ 1.4 مليار ريال.
ضمن هذه المساعي، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مشتركة مع شركتي “الجزيرة للأسواق المالية” و”نايف صالح عبدالعزيز الراجحي الاستثمارية المحدودة” لتأسيس الصندوق، وذلك وفقًا للإفصاح الذي نشرته على منصة “تداول”. يهدف تأسيس الصندوق العقاري الخاص إلى تطوير قطعتي أرض تملكها “أم القرى” ضمن مشروع “وجهة مسار” من خلال إنشاء وحدات فندقية وسكنية وتجارية، بما يتماشى مع استراتيجيتها التطويرية للمشاريع المشتركة.
الصناديق الاستثمارية العقارية
ستقوم شركة “أم القرى” بتقديم قطعتي الأرض كمساهمة عينية في الصندوق، الذي سيجمع بين المساهمات العينية والنقدية. وستتولى “الجزيرة للأسواق المالية” مسؤولية إدارة الصندوق، بينما ستكون شركة “نايف صالح عبدالعزيز الراجحي الاستثمارية المحدودة” هي المطور. منذ أن بدأت الصناديق العقارية في السعودية مسيرتها عام 2016، حيث كان عددها لا يتجاوز 118 صندوقًا، شهدت هذا القطاع نمواً متزايداً ليصل عددها حالياً إلى 554 صندوقًا بأصول تتجاوز 233 مليار ريال، مع توقعات بأن يرتفع العدد إلى 650 صندوقاً خلال هذا العام.
وأشار رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، في تصريحات سابقة، إلى أن الصناديق العقارية تشكل حوالي 25% من إجمالي الأصول المدارة في المملكة، والتي تتجاوز تريليون ريال. ويبدو أن القطاع العقاري بشكل عام قد شهد تطورًا نوعيًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بتنفيذ مشاريع عقارية ضخمة.
فقد ارتفع حجم النشاط العقاري في البلاد بنسبة 47% بين عامي 2016 و2022، مشفوعًا بمشاريع تطوير البنية التحتية المختلفة، بالإضافة إلى برامج الإسكان والمشاريع العملاقة مثل “نيوم” و”بوابة الدرعية” و”البحر الأحمر”، وفقًا لوحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”. في العام الماضي، بلغ حجم النشاط العقاري في السعودية 265.1 مليار ريال، مع تحقيق نمو سنوي يصل إلى 12%، وهو أعلى معدل نمو شهدته السوق خلال 11 عاماً.
وأظهرت الإحصاءات أن النشاط العقاري ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5%، بينما كانت حصته من الناتج المحلي غير النفطي حوالي 13%، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. تعتبر التطورات المستدامة والاهتمام المتزايد من قبل المطورين في هذا القطاع مؤشرًا واضحًا على المسار الإيجابي الذي يسلكه القطاع العقاري السعودي.
اترك تعليقاً