سلطة بورتسودان: العواقب تتحقق كما تدين تُدان!

شكراً لاهتمامكم بخبر سلطة بورتسودان… كما تُدين تُدان! والان مع التفاصيل

سلطة بورتسودان والعدالة الدولية

في مشهد مليء بالتناقضات، قررت سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، مطلع شهر مايو/أيار الماضي، تصعيد موقفها تجاه دولة الإمارات، متوهمة أن بإمكانها استخدام العدالة الدولية لأغراض سياسية ضيقة لا تعتمد على حقائق أو منطق قانوني. سارعت إلى محكمة العدل الدولية، معتقدةً أن الفوضى الإقليمية في تلك الفترة ستمكنها من تقديم استعراض فارغ، دون أن تدرك أن السير في طريق العدالة الدولية بلا وعي أو حق هو مسار نحو الهزيمة الحتمية.

مسؤولية العدالة الدولية

ما حدث في المحكمة في ذلك اليوم المشهود كان بمثابة تبرئة للامارات، وأيضاً شهادة دولية على دبلوماسيتها المتوازنة واحترامها للقوانين الدولية. فقد أظهرت المحكمة زيف الادعاءات وفضحتها، مؤكدًة أن استغلال القضاء لخدمة أغراض سياسية رخيصة لا يجلب إلا العار والندم. بينما كانت تلك السلطة تتطلع إلى منصب “الضحية” في بداية مايو/أيار، وجدت نفسها بنهاية الشهر التالي محاطة بإدانات وعقوبات واسعة، نتيجة استخدام أسلحة كيميائية محظورة دوليًا في حربها ضد شعبها.

وبذلك، تحولت مواقفها من الافتراء إلى التعرض للعقوبات الأمريكية وفقدان ما تبقى من الشرعية التي زعمت أنها تمتلكها في المنظمات الدولية. قلبت الأوضاع من سلطة تدّعي الشرعية إلى جماعة فاقدة لهذه الشرعية، تواجه محكمة الضمير الإنساني وهي عارية. من محاولة تجريم الآخرين، أصبحت سلطتها مكشوفة أمام العالم، ومنجرفة نحو مسار إجرامي أخلاقي وقانوني وسياسي.

ما حدث يمثل أكثر من مجرد زلة قانونية أو تعثر سياسي؛ فهو انكشاف مُهين لمنظومة من الأكاذيب. كانت سلطة الحماقة – التي تشكل تحالفًا بين الجيش و(الإخوان) – تعتقد أنها تستطيع تحريف العدالة كما تفعل بمصير شعبها، لكنها واجهت صفعة أخلاقية وتاريخية كبرى. هذا الحدث يقدم دلالة كبيرة في سياق الأزمة السودانية، فضلاً عن موقف المجتمع الدولي إزاء محاولات تقويض العدالة والتلاعب بالقانون والافلات من العقاب. ورغم عيوب النظام السياسي الدولي، إلا أنه يحافظ على صرامة في مواجهة انتهاكات حقوق المدنيين، وخصوصاً عند ارتكاب الجرائم باسم الدين وباستخدام أدوات محظورة دولياً.

بين الأول من مايو/أيار وآخر يونيو/حزيران، شهدت سلطة بورتسودان فشلاً ذريعاً في معركتها السياسية والقانونية، مما أدى إلى سقوطها في امتحان الأخلاق والقانون. كُتِب فصل جديد في التاريخ السياسي السوداني، بعنوان أنه لا يمكن خداع العدالة الدولية بالشعارات، وأن التاريخ يمكر بلا رحمة؛ كما تُدين تُدان.