الاحتلال: العقبة الرئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة

العقبات أمام التنمية في فلسطين

أكد محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يُعتبر العائق الرئيسي أمام تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية. وقد حذر من أن استمرار الأوضاع الراهنة دون تدخل دولي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ومالية تهدد الاستقرار في المنطقة بكاملها. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث ألقاها مصطفى بالنيابة عن الرئيس محمود عباس.

وأشار مصطفى إلى أن الشعب الفلسطيني لا يواجه فقط التحديات الاقتصادية العالمية التي تعترض باقي الشعوب، بل يعاني أيضًا من عبء إضافي يتمثل في الاحتلال الاستيطاني الذي يقوّض حقوقه الإنسانية والسياسية. وذكر أن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أدت إلى استشهاد أكثر من 56 ألف مدني في قطاع غزة وإصابة أكثر من 131 ألفًا آخرين، فضلًا عن سقوط ما لا يقل عن 906 شهداء في الضفة الغربية، بينهم أطفال، بسبب هجمات قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين.

التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني

انتقد رئيس الوزراء الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل التنمية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 850 حاجزًا في الضفة الغربية، حيث أن نحو 60% منها مغلقة، مما يعيق حرية التنقل ويقوض النشاط الاقتصادي. كما أوضح أن الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية تجاوزت قيمتها 2.3 مليار دولار، مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي بنسبة تتجاوز 30% وزيادة معدلات البطالة إلى أكثر من 50%.

وأكد مصطفى أن هذه التصرفات تقيد قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية، محذرًا من العواقب الوخيمة لهذه السياسات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين وعلى استقرار المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك كخطوة نحو تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال. كما قدم الشكر لكل من فرنسا والسعودية على رعايتهما للمؤتمر، وإسبانيا على استضافتها المؤتمر الرابع لتمويل التنمية.

وفي هذا السياق، دعا مصطفى إلى تعزيز الدعم الدولي لثلاث مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز الصمود الاقتصادي والسياسي. تشمل هذه المبادرات الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، بالإضافة إلى مبادرة ثالثة يجري تطويرها في إطار مخرجات مؤتمر نيويورك. واعتبر أن هذه المبادرات تمثل خارطة طريق نحو بناء اقتصاد فلسطيني مستدام يتطلب أيضًا مسارًا سياسيًا جدياً لنجاح هذه الجهود.