هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تبدأ تحقيقات في عدد من القضايا الجنائية – عاجل

صراحة – الرياض

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وأحدث القضايا في السعودية

أوضح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة اتخذت إجراءات قانونية ضد عدد من القضايا الجنائية في الفترة الأخيرة، حيث تواصلت التحقيقات مع المعنيين. من بين أبرز القضايا التي تم التعامل معها:
القضية الأولى: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم إيقاف اثنين من الموظفين في أحد المنافذ البحرية بسبب حصولهما على 400,000 ريال على دفعات من مخلص جمركي مقابل إنهاء إجراءات استيراد شاحنات بشكل غير نظامي.
القضية الثانية: تم إيقاف ضابط صف وموظف بأمانة إحدى المحافظات بعد حصولهما على مبلغ 110,000 ريال من مالكي ثلاث كيانات تجارية مقابل السماح لهم ببيع المعادن الناتجة عن إزالة المباني بمشروع حكومي بمبلغ 4,655,000 ريال.
القضية الثالثة: تم القبض على كاتب ضبط في المحكمة الجزائية، حيث استلم مبلغ 32,500 ريال تحت وعد بإصدار حكم بالبراءة لمواطن.
القضية الرابعة: التحقيق مع مقيم أثناء عمله في أحد الكيانات التجارية لحصوله على مبلغ 234,375 ريال مقابل التعاقد بالباطن لتنفيذ أعمال تتعلق بوزارة التعليم بشكل غير نظامي.
القضية الخامسة: توقيف مدير إدارة الخدمات والتراخيص لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بشكل غير نظامي، بالإضافة إلى وجود أموال في حساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها تقدر بـ 7,131,156 ريال.
القضية السادسة: بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تم إيقاف موظف لخلافات مالية مرتبطة بمكتب المرور.
القضية السابعة: إيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية من أجل التواطؤ في سرقة مبلغ كبير كانت بحوزة محصل.
تمت متابعة العديد من القضايا الأخرى. وقد أكد المتحدث باسم الهيئة أن الإجراءات ستستمر ضد كل من يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية وسنخطو قدماً نحو إصدار الأحكام اللازمة لمواجهة الفساد بكل أشكاله.

الجهود المبذولة لمكافحة الفساد

تواصل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جهودها في ضبط جميع أشكال الفساد المالي والإداري، متخذه الإجراءات القانونية اللازمة لكل المخالفات التي يتم رصدها. إن استمرار التحقيقات في هذه القضايا يعكس التزام الهيئة بالحفاظ على المال العام ومكافحة كل من يستغل منصبه دون احترام القوانين. تؤكد الهيئة أن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وبالتالي فإن كل من يثبت عليه ارتكاب فساد سيعاقب وفقًا للأنظمة المعمول بها. في ظل تلك الجهود، يأمل المواطنون في رؤية نتائج إيجابية تعزز من شفافيتهم وثقتهم في النظام.