الزراعة في مصر: محرك رئيسي للتحول الاقتصادي وإعادة تشكيل الأمن الغذائي من خلال مشروعات عملاقة

الزراعة تعزز التحول الاقتصادي في مصر.. كيف تؤثر المشاريع الكبرى على أمن الغذاء؟

خاضت الدولة المصرية خلال إحدى عشرة سنة مضت مرحلة عميقة من التطوير في مجال الزراعة، حيث واجهت تحديات كبيرة بسبب الأزمات العالمية، بما في ذلك آثار التغير المناخي، وزعزعة سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الإنتاج. هذه الظروف فرضت ضغوطاً قوية على قدرة الدولة على تأمين الغذاء. رغم هذه العقبات، حقق القطاع الزراعي تقدماً ملحوظاً، ليس فقط من حيث المساحة المزروعة أو كمية الإنتاج، بل شمل أيضاً إصلاحات شاملة على المستوى التخطيطي والتنموي والتقني، ما عزز من قدرة مصر على ضمان أمنها الغذائي وتحقيق نمو اقتصادي ملموس.

التوسع الأفقي في الزراعة

من أبرز سمات التطوير في الزراعة المصرية هو التوسع الواسع في المساحات الزراعية، حيث تبنت الدولة استراتيجية التوسع الأفقي كخيار رئيسي لزيادة الإنتاج وتقليص فجوة الاستيراد. وقد بدأت مجموعة من المشاريع القومية العملاقة لتهيئة أكثر من 3.5 مليون فدان، أبرزها مشروع “توشكى الخير” على مساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع “الدلتا الجديدة” الذي يمتد على 2.2 مليون فدان، بالإضافة إلى مشاريع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروعات تطوير الريف المصري التي تغطي 1.5 مليون فدان، مع مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد.

تم تنفيذ هذه المشاريع في زمن تتراجع فيه المساحات المزروعة حول العالم، نتيجة عملية التصحر والجفاف، مما يبرز أهمية ما أنجزته مصر في هذا الحقل.

تنمية شاملة على أرض سيناء

امتدت جهود التوسع لتشمل إقامة تجمعات زراعية متكاملة في سيناء، حيث تم إنشاء نحو 18 تجمعاً تنموياً زراعياً يستفيد منها أكثر من 2122 أسرة من مختلف المحافظات، مع تخصيص 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد، في نموذج يحقق الربط بين التنمية الزراعية والعدالة الاجتماعية. وقد تم تحقيق هذه المشاريع بمعدلات تنفيذ غير مسبوقة، مما يعكس اهتمام الدولة بإطار “رؤية مصر 2030” لتحقيق تنمية زراعية مستدامة.

إنتاج محلي لبذور الخضروات

خطى القطاع الزراعي نحو استدامة الإنتاج، حيث بدأت وزارة الزراعة برنامجاً طموحاً لإنتاج بذور الخضروات محلياً، مع تقليل الاعتماد على الاستيراد. تم تسجيل 26 صنفاً وهجينا لعشرة محاصيل رئيسية، مما يسهم في تخفيض التكاليف وتوفير العملة الصعبة.

دعم المحاصيل الأساسية

علاوة على ذلك، شهدت سياسة دعم المزارعين مزيداً من التطوير، حيث تتحمل وزارة الزراعة جزءاً من تكاليف تقاوي المحاصيل الأساسية مثل القمح والشعير، مما يعزز من إنتاجية هذه المحاصيل.

منظومة الصوامع لتأمين الاحتياطي الغذائي

جهود الحكومة لم تقتصر فقط على الإنتاج، بل شملت كذلك تحسين خطوط تخزين السلع، حيث وصلت القدرة التخزينية للصوامع إلى أكثر من 5.5 مليون طن، وتنويع مصادر استيراد الغذاء لضمان تلبية احتياجات السوق.

إنجازات في مجال الثروة السمكية

تمتد إنجازات المجالس أيضاً إلى الثروة السمكية، حيث تصدرت مصر قائمة الدول الإفريقية في استزراع الأسماك. وقد تم تنفيذ عدة مشاريع تطوير للبحيرات وزيادة نقاط الاستزراع البحرية.

نجاحات غير مسبوقة في التصدير

على صعيد الصادرات الزراعية، حققت البلاد مستويات غير مسبوقة، إذ تبوأت مصر مكانة أولى عالمياً في تصدير البرتقال لثلاث سنوات متتالية.

الرقمنة في الزراعة

لم تغفل الدولة دور التحول الرقمي، حيث أطلقت وزارة الزراعة منظومة إلكترونية تقدم 20 خدمة متكاملة، مما يحسن كفاءة الأداء.

تمويلات للمشاريع التنموية

يساهم التمويل في تحسين العوائد الزراعية، حيث تقدم وزارة الزراعة دعمًا ماليًا لمشاريع المزارعين، مما يزيد نقل التكنولوجيا للزراعة الذكية.