البنوك السعودية تتجاوز تحديات ارتفاع تكاليف التمويل بصلابة وقوة

نمو قوي في القطاع المصرفي السعودي

استهل القطاع المصرفي السعودي العام الحالي بنشاط ملحوظ، حيث ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.4% على أساس فصلي خلال الربع الأول من العام، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024. كما حققت قروض الشركات زيادة ملحوظة بنسبة 7.5%، مما جعلها تشكل أكثر من نصف إجمالي القروض الممنوحة. وشهدت الودائع تعافياً ملحوظاً أيضاً، مرتفعة بنسبة 4%، مما يعكس تحسناً في الثقة الاقتصادية، بالإضافة إلى نمو الودائع لأجل بنسبة 8.1%. وارتفع صافي دخل البنوك بنسبة 6.3% على أساس فصلي، ليصل إلى 22.2 مليار ريال (حوالي 6 مليارات دولار)، مما يدل على تحسن ملحوظ في الربحية وكفاءة إدارة التكاليف.

تحليل أداء البنوك في المملكة العربية السعودية

تتضمن بيانات الأداء الأخيرة تقريراً صادراً عن شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية، والذي يلقي الضوء على وضع القطاع المصرفي خلال الربع الأول. وتحليل هذا التقرير يعكس أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة خلال الفترة المذكورة، مسلطاً الضوء على بداية قوية للقطاع المصرفي في هذا العام. كما يؤكد التقرير على تحسين ملحوظ في الربحية وكفاءة إدارة التكاليف، بالإضافة إلى تسارع نمو الائتمان الممنوح للشركات.

تشمل البنوك العشرة الكبرى التي جزء من هذا التحليل: البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي الأول، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، مصرف الإنماء، بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

تؤكد البيانات على نشاط القطاع المصرفي من خلال وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى 106.1%، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها مؤخراً على أساس فصلي. هذا يعكس نمواً أسرع في الائتمان بالمقارنة مع التمويل المتاح، ويدل على تحسن مستمر في البيئة المصرفية بالمملكة، مبرزاً قدرة البنوك على تلبية احتياجات التمويل المتزايدة للشركات والمستثمرين.