الحكومة ترفع أسعار المحروقات بزيادة تتراوح بين 1.5 و2.5 قرش

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الشهري يوم الإثنين لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من 1 إلى 31 تموز المقبل. واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران، وقارنتها بمستوياتها لشهر أيار. وقد أظهرت النتائج ارتفاعاً في أسعار البنزين بأنواعه (90 و95) والديزل خلال الشهر الحالي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية المعتمدة على الأسعار العالمية، تم رصد زيادة في أسعار المشتقات النفطية، حيث ارتفع سعر البنزين 90 بمقدار 15 فلسا للتر، وسعر البنزين 95 بمقدار 20 فلسا للتر، وسعر الديزل بمقدار 25 فلسا للتر. بناءً عليه، قررت اللجنة تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 860 فلساً للتر بدلاً من 845 فلساً للتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1085 فلساً للتر بدلاً من 1065 فلساً للتر، وسعر بيع الديزل ليصبح 675 فلساً للتر بدلاً من 650 فلساً للتر. كما تم الإبقاء على سعر بيع الكاز عند 620 فلساً للتر، وسعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير لكل اسطوانة.

زيادة أسعار المحروقات بشكل عاجل

يذكر أن الحكومة قد أعلنت رفع أسعار المحروقات بمقدار يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 قرش، وهو موضوع يتابعه العديد من المواطنين. لقد تم التحقق من المعلومات المتعلقة بهذه الزيادة من قبل مجموعة من المصادر الإخبارية لضمان دقتها.

رفع أسعار المشتقات النفطية

جاءت هذه الزيادة في الأسعار كاستجابة للتغيرات العالمية في أسعار النفط، مما يرجع بشكل رئيسي إلى التقلبات في السوق العالمي. ومع ارتفاع الأسعار، تتأثر العائلات والمواطنون بشكل مباشر، مما يجعل متابعة هذه المستجدات أمراً بالغ الأهمية.

كما تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى الحفاظ على التوازن بين استقرار السوق المحلي والتأثيرات العالمية. إن تفاصيل موضوع رفع الأسعار تعدّ محط اهتمام للمواطنين، حيث يُظهر الوضع الحالي التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على قدرة المواطنين على التعامل مع هذه الزيادات، مما يستدعي ضرورة الوعي والتحكم في الموارد المالية بشكل أفضل.

في الختام، يتوجب على الجميع متابعة القرارات الحكومية المتعلقة بأسعار المحروقات وأثرها على الحياة اليومية، حيث تبقى هذه المعلومات ضرورية لفهم التغيرات الاقتصادية وأثرها على المجتمع.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *