تعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة في السعودية
في إطار التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق تنمية شاملة وتعزيز الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات والتسهيلات التي تستهدف ذوي الإعاقة وأسرهم، وذلك بدءًا من العام الهجري 1447 هـ. تهدف هذه المبادرات إلى تحسين جودة حياة الأفراد ذوي الإعاقة وزيادة استقلالهم، مما يسهم في دمجهم الفعّال ضمن المجتمع ويتيح لهم ممارسة حياتهم اليومية بكرامة.
تتضمن هذه التسهيلات برامج وخدمات متنوعة تسهم في تحقيق هذه الأهداف، حيث تعمل الحكومة على تحسين الظروف المعيشية وتقديم الدعم الضروري لتمكين الأفراد من ذوي الإعاقة من الاندماج بشكل كامل في المجتمع. ومن الأمثلة على تلك الخدمات، التعليم، حيث أولت الحكومة أهمية خاصة لذوي الإعاقة من خلال توفير أولوية القبول في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى توفير معلمين متخصّصين ووسائل تعليمية تتناسب مع احتياجاتهم. كما تم تعزيز نظام التعليم عن بُعد بتطبيقات تقنية مساعدة لتسهيل التعلم.
المساندة الصحية والفوائد الأخرى
تقدم الحكومة أيضًا خدمات صحية مجانية تشمل العلاج في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى تغطية جلسات العلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية. لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تم تسريع مواعيد المراجعة في العيادات التخصصية لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة بشكل أكثر كفاءة.
في مجال الإسكان، تخصص الحكومة وحدات سكنية بموجب برامج الإسكان التنموي لذوي الإعاقة، مع منحهم إعفاء جزئي أو كامل من بعض الرسوم العقارية. وقد تم أيضًا تسهيل إجراءات التقديم عبر منصات رقمية لضمان وصول الخدمات بسهولة.
أما فيما يخص النقل، فقد تم توفير تصاريح لمواقف خاصة وخصومات على رسوم النقل العام، لضمان سهولة التنقل للأفراد ذوي الإعاقة. ومن جانب آخر، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطاقة “تسهيلات” الإلكترونية، التي تقدم العديد من المزايا كمثل الإعفاء من رسوم التأشيرات الحكومية وخصومات تصل إلى 50% على فواتير الخدمات الأساسية.
دعت الوزارة الأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة إلى تحديث بياناتهم في المنصة الإلكترونية لضمان استفادتهم من التسهيلات المقدمة. كما تم الإعلان عن توسيع نطاق الدعم ليشمل فئات إضافية مثل الأطفال ذوي الإعاقات النمائية والبالغين من ذوي الإعاقات الحركية المزمنة.
تجسد هذه المبادرات تحولًا جوهريًا في التعامل مع قضايا الإعاقة في المملكة، مما يبرز الرؤية نحو مجتمع شامل وعادل، مع التركيز على تمكين الأفراد ذوي الإعاقة من الانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن العدالة والمساواة في الفرص.
اترك تعليقاً