المرور السعودي يطلق حملة شاملة لضبط وحجز المركبات المخالفة بعد انتهاء فترة تصحيح الأوضاع

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن بدء حملة ميدانية شاملة تستهدف ضبط وحجز الدراجات الآلية المخالفة في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء المدة التي حددتها الجهات المختصة لأصحاب هذه المركبات لتصحيح أوضاعهم القانونية والإدارية.

حملة شاملة لضبط وحجز الدراجات الآلية المخالفة

ترمي هذه الحملة إلى تعزيز السلامة العامة وتنظيم استخدام الدراجات الآلية، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية والممارسات غير النظامية التي قد يرتكبها بعض مستخدمي هذه المركبات.

وأوضحت الإدارة أن هذه الحملة تأتي تجسيدًا للتوجيهات المتعلقة بالأمن والسلامة المرورية، وتشمل جميع الدراجات غير المرقمة أو التي لا تحمل لوحات نظامية، بالإضافة إلى تلك التي يقودها أفراد دون الحصول على التراخيص أو الأوراق الثبوتية اللازمة.

كما أكدت إدرات المرور في المملكة أن الحملة ستعتمد على رصد ميداني مكثف بالتعاون مع الجهات الأمنية، من أجل ضبط المركبات المخالفة وفقًا لما يقتضيه نظام المرور. يشار إلى أن الحملة تهدف إلى الحد من انتشار الدراجات غير النظامية التي بات استخدامها يشكل خطرًا على مستخدمي الطرق، لا سيما في المناطق الحضرية والأسواق العامة.

ستغطي الحملة المدن الكبرى كـ الرياض، جدة، مكة المكرمة، الدمام، المدينة المنورة، وأبها، إلى جانب بعض المحافظات والمراكز الفرعية في مختلف مناطق المملكة، حيث تم تخصيص فرق مرورية متخصصة لمتابعة وتنفيذ عمليات الضبط والحجز، مع تسجيل المخالفات بشكل إلكتروني وإحالة المركبات إلى الحجز المعتمد.

الضوابط والغرامات المرتبطة بالمخالفة

أكدت الإدارة العامة للمرور أن قيادة الدراجة الهوائية بدون رخصة، أو دون التأمين أو اللوحات المرورية يُعتبر من المخالفات الكبيرة التي تستدعي الحجز الفوري للسيارة، مع فرض غرامة مالية قد تصل إلى 2000 ريال سعودي، بالإضافة إلى تسجيل نقاط مرورية ضد المخالف.

وأشارت الإدارة إلى ضرورة حصول الأفراد على التصاريح اللازمة إذا كانوا يستخدمون الدراجات في الأعمال التجارية أو خدمات التوصيل، مبيّنة أن الاستخدام بدون تصاريح يدفع إلى المساءلة القانونية وقد تصل العقوبات إلى 5000 ريال مع احتمال إغلاق النشاط مؤقتًا.

دعت إدارات المرور أصحاب الدراجات المخالفة إلى سرعة تصحيح أوضاعهم النظامية، سواء عبر استصدار التراخيص أو تسجيل المركبة لتفادي الغرامات والإجراءات القانونية المترتبة على المخالفات. الهدف من هذه الحملة يتجاوز العقوبات ليصل إلى تعزيز السلامة المرورية للجميع.

ناشدت الإدارة المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي استخدام غير قانوني للدراجات الآلية، من خلال تطبيقات الأمن أو بلاغات المرور، مشددة على أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على الأمن والسلامة. وأشارت الإدارة إلى أن الدراجات المحجوزة ستحتفظ بها لفترة معينة، allowing the owners to rectify their conditions and pay the fines before releasing them. وفي حال عدم المراجعة خلال المهلة المحددة، سيتم تطبيق الإجراءات النظامية التي قد تشتمل على مصادرة المركبة.

تتوقع الملاحظات أن تسهم هذه الحملة في تنظيم السوق الخاص بالدراجات الآلية بالمملكة، وتقليل الممارسات غير النظامية في خدمات التوصيل، كما تفتح المجال أمام الشركات المرخصة للعمل وفقًا لضوابط واضحة تضمن سلامة الجميع.