تراجعت الأرباح السنوية لصندوق الثروة السيادي السعودي بشكل ملحوظ خلال عام 2024، على الرغم من استمرار نمو أصوله وتجاوزها لعحد التريليون دولار. جاء ذلك في ظل تأثير أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم على العائدات، بالإضافة إلى انخفاض قيمة بعض المشاريع الاستثمارية.
أرباح صندوق الثروة السيادي السعودي 2024
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في بيان له اليوم الاثنين، أن صافي أرباحه للعام المنتهي بلغ نحو 25.8 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 6.9 مليار دولار، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق. وأوضح الصندوق أن تراجع الأرباح يعود بشكل أساسي إلى تغييرات في بعض الخطط التشغيلية وارتفاع التكاليف ضمن الميزانية. يُعد الصندوق الذراع الرئيسة لتحقيق “رؤية السعودية 2030″، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تمويل مشاريع ضخمة واستثمارات استراتيجية داخل وخارج المملكة، بما في ذلك مشروع مدينة نيوم، الذي يُعتبر مشروعاً حضارياً وصناعياً عملاقاً بحجم دولة تقارب بلجيكا.
نتائج صندوق الثروة السيادي السعودي
في هذا السياق، أشارت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إلى أن إعطاء الأولوية لبعض المشاريع وتمديد الجداول الزمنية للبعض الآخر كان له تأثير ملحوظ على تلك الخسائر، كما أن ارتفاع تكاليف التنفيذ يعد تحديًا رئيسيًا أدى إلى إعادة تقييم بعض خطط الاستثمار.
ارتفاع أصول صندوق الثروة السيادي السعودي
رغم التراجع في الأرباح، فقد ارتفع إجمالي الأصول المدارة للصندوق بنسبة 18% ليصل إلى 4.321 تريليون ريال سعودي، مقارنة بـ3.664 تريليون ريال في العام السابق. يمتلك صندوق الاستثمارات العامة محفظة متنوعة تشمل حصصًا في شركات محلية وعالمية تتنوع من مشاريع زراعية مثل مزارع التمور إلى تكتلات كبرى متعددة الجنسيات، ويشمل مصدر دخله أرباحًا من شركات رائدة مثل عملاق الطاقة أرامكو السعودية وأكبر مقرض في المملكة، البنك الأهلي السعودي.
صافي الأرباح 2023
أظهر البيان الموحد للصندوق صافي ربح إجمالي بقيمة 64.4 مليار ريال سعودي لعام 2023، لكن بيان الدخل الشامل كشف عن تحولات في النتائج، حيث تحولت الأرباح المسجلة البالغة 138.1 مليار ريال في يوليو 2023 إلى خسائر تقارب 140 مليار ريال هذا العام، مما يعكس بنودًا تتعلق بالمكاسب والخسائر غير المحققة وتغير قيمة بعض الأصول الاستثمارية. وبالنسبة للسيولة، فقد أشار الصندوق إلى بقاء النقد مستقرًا عند مستوى 316 مليار ريال، بينما ارتفعت القروض والاقتراضات المشتركة بشكل طفيف لتصل إلى 570 مليار ريال.
اترك تعليقاً