إيجار: المماطل يتحمل تكاليف التأخير في السداد والصيانة

التزامات الأطراف في عقد الإيجار السكني

أكدت منصة “إيجار” أن الطرف الذي يتأخر في تنفيذ التزاماته بموجب عقد الإيجار السكني سوف يكون ملزماً بتحمل جميع المصاريف والتكاليف الناجمة عن تلك المماطلة، سواء تعلق الأمر بسداد الأقساط أو بتكاليف الصيانة أو بإزالة الأضرار الناتجة عن التأخير. وأوضحت المنصة أن أي أعباء أو مصاريف يتكبدها أحد الطرفين نتيجة تقاعس الطرف الآخر تُعتبر جزءًا من الالتزامات الأساسية للعقد، وبالتالي سيتم محاسبة المماطل وفقًا لذلك. يُعتبر هذا الأمر جزءًا من الإطار القانوني الذي يهدف إلى حماية حقوق كافة الأطراف وتعزيز الالتزام بينهما.

المسؤوليات الناتجة عن التقاعس في الالتزامات

وأشار “إيجار” إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار ضمان سير العملية الإيجارية بشكل منضبط وعادل، كما يعكس التقدم الحاصل في بيئة الإسكان بالمملكة، والذي يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تنظيم القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار السكني. يُعزز هذا التوجه من أهمية الالتزام في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر، مما يضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بسلاسة ويقلل من النزاعات المحتملة.

يأتي ذلك في سياق السعي لتحسين تجربة المستأجرين والملاك على حد سواء، حيث يوفر هذا الإجراء آلية واضحة للتعامل مع المشكلات المحتملة التي قد تنشأ نتيجة التأخير أو عدم الالتزام. كما يُظهر أهمية التوعية بالحقوق والواجبات المتعلقة بعقود الإيجار، إذ أن تعزيز الوعي يساهم بشكل كبير في تحسين العلاقات التعاقدية ويقلل من التجاوزات والمشكلات التي قد تعرقل سير إجراءات الإيجار.

في الختام، يُعتبر الالتزام بالتنفيذ الفعال للعقود وتحمل المسؤوليات جزءًا أساسيًا من توفير بيئة إيجارية مستقرة وعادلة، بما يخدم جميع المواطنين ويعزز من جودة الحياة في المملكة.