في خطوة تعبر عن ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد السعودي، أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 3.5% خلال عام 2025، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى نسبة نمو لا تتجاوز 3%. جاءت هذه الخطوة نتيجة للأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، بجانب الاستمرار في الإنفاق الحكومي على مشاريع رؤية السعودية 2030. وأشار التقرير إلى أن النمو في القطاعات غير النفطية – مثل السياحة، الترفيه، التكنولوجيا، والبنية التحتية – يسير بوتيرة مستقرة، حيث سجلت هذه القطاعات نحو 3.4% نموًا فعليًا، في ظل إطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع نيوم، واستعداد المملكة لاستضافة فعاليات عالمية كبرى مثل كأس العالم 2034 والألعاب الشتوية الآسيوية 2029.
توقعات النمو الاقتصادي السعودي
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يتوقع صندوق النقد أن تسجل السعودية عجزًا في الميزانية يقدر بـ27 مليار دولار خلال العام الحالي، نتيجة لتراجع الإيرادات النفطية وزيادة الإنفاق على المشاريع الكبرى. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن نسبة الدين العام لا تزال منخفضة مقارنة بدول أخرى، حيث لم تتجاوز 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمنح الحكومة مساحة مالية كافية لمواصلة تنفيذ برامجها التنموية.
استعدادات مالية واستراتيجيات فعالة
في سياق متصل، صرح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تصريحات صحفية، بأن الحكومة قد تعيد ترتيب أولويات الإنفاق إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات منخفضة، لكنها ملتزمة بشكل كامل بإنجاز المشاريع الأساسية المدرجة ضمن رؤية 2030. تأتي هذه المشاريع في إطار سعي المملكة لتحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني، حيث يلعب تنفيذها دورًا مركزيًا في تعزيز النمو المتوقع. إن التوازن بين تحفيز الاقتصاد والحد من العجز المالي يعد تحديًا كبيرًا، لكن المملكة تبدو عازمة على مواصلة مسارها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
اترك تعليقاً