اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن مجموعة من الاشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة لذلك، وذلك بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية التي شكلت بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 / 7 / 1445هـ. وقد قامت الوزارة برئاسة هذه اللجنة بالتعاون مع سبع جهات حكومية أخرى لمعالجة وضع المصانع التي تقع خارج الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.
استناداً إلى نتائج اللجنة المركزية، تم تصنيف 1143 نشاطاً صناعياً بناءً على مستوى تأثيرها البيئي. وقد تم تحديد 46 نشاطاً صناعياً يعتبر أثرها البيئي منخفضًا، مما يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية. كما تم تحديد الأنشطة الأخرى التي يمكن ممارستها في أطراف المدن، مع الالتزام بالمتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص الصناعية والبيئية والتصاريح البلدية، وكذلك شروط السلامة ومتطلبات ممارسة الأنشطة الصناعية.
تنظيم الأنشطة الصناعية وتعزيز الاستثمار
تتوجه هذه الاشتراطات الجديدة نحو دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، مما يفتح مجالات جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما تسهم هذه الخطوات في خلق صناعات محلية تحتوي على ميزات تنافسية عالية.
يشمل تشكيل اللجنة، التي انبثقت عن قرار مجلس الوزراء، وزارة الصناعة والثروة المعدنية برئاستها، بالإضافة إلى ممثلين من وزارات الداخلية، والبلديات والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والاستثمار، بجانب الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
للاطلاع على جميع الأنشطة الصناعية وتصنيفاتها، يمكن زيارة الرابط الذي يوفر المعلومات ذات الصلة.
اترك تعليقاً